أجرت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم زيارة عمل إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، حيث استقبلها رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد الله بورزيزة وعدد من أعضاء المجلس.
وتركز اللقاء على مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بسير العمل القضائي، وبحث الآليات التي تضمن انتظام عمل الهيئات القضائية وتطوير أدائها بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي.
وأكدت وزيرة العدل حليمة إبراهيم خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم استقلالية القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وذكرت أن وزارة العدل تضع إمكاناتها كافة لدعم مرفق العدالة في البلاد، مع مساندة المبادرات التي تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز دورها في حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
وصدر بيان الوزارة بشأن الزيارة يوم الخميس 5 مارس 2026.
يمثل المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا الجهة المشرفة على تنظيم شؤون السلطة القضائية، ويضطلع بدور محوري في إدارة المحاكم والنيابات العامة وضمان استقلال القضاء.
وتسعى وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الحالية إلى تطوير البنية المؤسسية للقطاع القضائي وتحسين كفاءة المحاكم، في ظل التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة الليبية نتيجة سنوات الانقسام السياسي والمؤسسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك