النيابة العامة الليبية تحدد 3 مشتبهين بقتل سيف الإسلام القذافي

عائلة القذافي: القضية تمثل شأنا عاما يستوجب أعلى درجات الشفافية وإطلاع الرأي العام على تطورات التحقيق.

أعلنت النيابة العامة في ليبيا، مساء الخميس، التعرف على هويات 3 مشتبهين في مقتل سيف الإسلام معمر القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، وأصدرت أوامر بضبطهم وإحضارهم.

وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن" مرتكبي واقعة قتل المواطن سيف الإسلام القذافي ترصدوا له في محل إقامته، حتى ظفروا به في فناء مسكنه بعد أن تسلقوا جداره، وحاصروه في مساحة حالت دون تمكنه من تفادي هجومهم، قبل أن يطلقوا عليه وابلا من الرصاص من بنادق رشاشة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته"، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وأضاف البيان أنه" تم تعيين مكان اجتماع المشتبهين وزمان انصرافهم إلى محل واقعة القتل وارتكابها، وتحديد المركبات الآلية التي استعملها المشتبهون في انتقالهم والطريق التي سلكوها".

ولم يقدم النائب العام تفاصيل إضافية عن هويات المشتبه بهم، لكنه أمر بضبطهم وإحضارهم.

وأشار البيان إلى أن محققين انتقلوا إلى موقع الجريمة، حيث جرى مناظرة جثمان المجني عليه وتوثيق مواضع الإصابات، إضافة إلى تسجيل الملاحظات المتعلقة بالآثار والعلامات الموجودة في مكان ارتكاب الجريمة، والاستماع إلى شهادات أشخاص لديهم معلومات حول الواقعة والظروف المحيطة بها.

وقُتل سيف الإسلام القذافي، في الثالث من فبراير داخل مقرّ إقامته في مدينة الزنتان غرب ليبيا في عملية نفذها مجهولون وظروف لا تزال غامضة، ومنذ ذلك الحين فتحت السلطات المختصة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادثة، في ظل ضغوط شعبية تطالب بالإعلان عن النتائج ومحاسبة المسؤولين.

من جهتها، علّقت عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على بيان مكتب النائب العام الليبي عن مستجدات التحقيق بقضية اغتيال سيف الإسلام.

وقالت العائلة، في بيان رسمي، إن ما أعلنته النيابة العامة يُعد خطوة أولية إيجابية في مسار كشف الحقيقة، إلا أنها شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة بحق الأسماء التي أشار إليها البيان، لضمان عدم إفلات المتورطين من المساءلة.

وأكدت العائلة أهمية الكشف الكامل عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، بما في ذلك الجهات التي ساهمت أو سهّلت وقوع الجريمة، أو خططت لها أو وفّرت الغطاء لتنفيذها، معتبرة أن القضية تمثل شأنا عاما يستوجب أعلى درجات الشفافية وإطلاع الرأي العام على تطورات التحقيق.

كما شددت العائلة على تمسكها بحقها الشرعي والقانوني في متابعة القضية حتى تحقيق العدالة، مؤكدة أن دم الضحية لن يضيع هدرًا، وأن مرتكبي الجريمة سينالون القصاص العادل عاجلا أم آجلا.