تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية القاصمة والمستمرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك لما تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد كبير من قضايا" الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا بما يزيد عن 6 ملايين جنيه.
تأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم لجرائم غسل الأموال والتهريب النقدي، وملاحقة" مافيا العملة" الذين يحاولون الإضرار بالاستقرار المالي، حيث تم رصد ومداهمة عدة بؤر اتخذها المتهمون مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي بعيداً عن الرقابة المصرفية.
وقد تم التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تستمر الحملات الأمنية في جميع ربوع الجمهورية لضبط الأسواق وتجفيف منابع السوق السوداء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك