رفع اثنان من المستثمرين الأفراد في شركتي منصات تواصل اجتماعي تنافس تيك توك دعوى قضائية يوم الخميس ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمدعية العامة الأميركية، مطالبين بإلغاء موافقة الرئيس الأميركي على صفقة أبرمتها الشركة الأم الصينية لتيك توك" بايت دانس" لتأسيس مشروع مشترك تملكه أغلبية أميركية.
وتعتبر هذه الدعوى أول تحدٍ قانوني للصفقة، وتقول إن موافقة ترامب العام الماضي انتهكت المتطلبات المنصوص عليها في قانون التنازل عن الأصول لعام 2024.
وقد رفع مقيمان من ولاية كاليفورنيا، يمتلكان أسهمًا في شركتي ألفابت وميتا، الدعوى، بدعم من مجموعة تُدعى" مشروع النزاهة العامة".
وتهدف الدعوى، التي تشمل أيضًا المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، إلى المطالبة بإعادة التفاوض على الصفقة" بطريقة لا تضع حلفاء إدارة ترامب في موقع يمكنهم من الرقابة على المحتوى السياسي على إحدى أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم"، بحسب ما أوردته" رويترز".
وقد تسلط الدعوى الضوء على المشروع المشترك، الذي يُعد مفتاحًا لبقاء تيك توك في الولايات المتحدة، والذي واجه انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس.
وقال بريندان بالو، محامي المدعيين، إن الدعوى لا تسعى إلى فرض حظر أميركي على تيك توك، الذي يستخدمه 200 مليون أميركي.
وكان قانون أقره الكونغرس في أبريل 2024 يُلزم شركة بايت دانس ببيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة بحلول يناير 2025، وإلا ستواجه حظرًا أو غرامات قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
وقد اختار الرئيس ترامب، الجمهوري الذي بدأ ولايته الثانية بعد يوم من ذلك الموعد النهائي، عدم تطبيق القانون، وأبلغت بوندي الشركات أنها لن تتحمل أي مسؤولية قانونية في حال استمرارها في السماح باستخدام تيك توك.
وقال بالو لوكالة رويترز: " من الواضح أن الرئيس ينتهك القانون".
وكان مؤيدو القانون، الذي وقعه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قد أشاروا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي تتمثل في إمكانية حصول الحكومة الصينية على بيانات ملايين المستخدمين الأميركيين لتطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.
وجاء في الدعوى القضائية: " بموجب الصفقة المعلنة، ستظل بايت دانس تسيطر على جميع العناصر الأساسية لتيك توك.
ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تقوض الغرض الأساسي من قانون تيك توك، إذ يمكن لبايت دانس الاستمرار في دفع الدعاية الصينية والرقابة على المحتوى الذي لا يروق لها".
وقالت شركة بايت دانس إن شركة تيك توك يو إس دي إس جوينت فينشر، التي تم تأسيسها في يناير ويملكها بنسبة 80% مستثمرون غير صينيين، ستحمي بيانات المستخدمين الأميركيين وتطبيقاتهم وخوارزمياتهم من خلال تدابير خصوصية البيانات والأمن السيبراني.
ولم تفصح الشركة عن تفاصيل كثيرة حول عملية التنازل أو الترتيبات المالية.
مثّلت صفقة المشروع المشترك علامة فارقة لشركة التواصل الاجتماعي بعد سنوات من الصراعات التي بدأت في أغسطس 2020، عندما حاول ترامب دون جدوى حظر التطبيق بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقد أعلن ترامب العام الماضي أن الصفقة تستوفي شروط قانون التنازل عن الأصول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك