أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية قرارا مشتركا يقضي بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين انتقلوا للعمل في أكاديميات أخرى، وهو الإجراء الذي ينهي معاناة طويلة لهذه الفئة من الأطر.
ونص القرار المشترك، الذي وقعه كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على أن تحل الأكاديميات الجهوية التي انتقل إليها الموظفون محل الأكاديميات التي كانوا ينتمون إليها في الالتزام والأمر بصرف الاعتمادات المالية الناتجة عن تسوية وضعياتهم الإدارية المستحقة خلال فترة مزاولتهم لمهامهم بالأكاديميات التي انتقلوا منها.
إقرأ أيضا: رسميا.
الحكومة تنهي التعاقد وتضفي صفة “الموظف العمومي” على جميع الأساتذة (فيديو).
وأوضح المصدر ذاته أن صرف المستحقات المذكورة سيتم من الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات الموظفين لدى الأكاديميات المستقبلة، وذلك استنادا إلى مجموعة من القوانين المنظمة، وعلى رأسها المرسوم الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأشار القرار الرسمي إلى أن العمل بهذا الإجراء الجديد سيبدأ فور تاريخ توقيعه الذي تم في 25 فبراير 2026، ليضع بذلك حدا للإشكاليات الإدارية والمالية التي كان يتخبط فيها الأطر التربوية المنتقلون بين الجهات لسنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك