وأوضح المحافظ أن السوق مقام على مساحة تُقدر بنحو 135 فدانًا، ويضم مباني إدارية وخدمية، وعنابر وشوادر لبيع الخضروات والفاكهة والموز، إلى جانب منافذ للبيع بالتجزئة بأسعار الجملة، فضلًا عن المسطحات الخضراء.
ويحتوي السوق على 895 وحدة بيعية وخدمية، بما يجعله أحد أهم المنافذ الرئيسية والاستراتيجية لتداول السلع الغذائية على مستوى المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن سوق الجملة يمثل ركيزة أساسية في منظومة تداول السلع نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التوازن السعري وتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة وجودة عالية مؤكدًا أن مخطط التطوير يأتي في إطار رؤية المحافظة لتهيئة بيئة عمل منظمة وآمنة للتجار، وتطبيق أعلى معايير التنظيم والسلامة داخل السوق.
وخلال الاجتماع تم مناقشة أعمال التطوير المقترح تنفيذها بالمنطقة الجنوبية والتي تضم 232 وحدة بيعية على مساحة 18 ألف متر مربع، مع تدعيمها بكافة المرافق والخدمات اللازمة، بالإضافة إلى استعراض خطة التوسعات المستقبلية على مساحة 15 ألف متر مربع.
ووجّه المحافظ بحسن الاستغلال الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة والمساحات الفضاء داخل السوق، بما يسهم في تنمية الموارد المالية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما ناقش موقف المديونيات المتعلقة بسوق الجملة وسبل التعامل معها بما يحقق الصالح العام ويضمن انتظام العمل داخل السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك