غرفة التطوير العقاري تحقق نتائج استثنائية في 2025

انعقدت الجمعية العمومية لغرفة صناعة التطوير العقاري وشهدت حضورًا كثيفًا من أعضاء الغرفة.

وخلال الاجتماع استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري إنجازات وأعمال الغرفة خلال عام 2025.

كما تم عرض المراكز المالية للغرفة والحسابات الختامية عن عامي 2024-2025 للتصديق عليها بالإضافة إلى عرض عدد من الملفات العاجلة والخطط المستهدفة للغرفة خلال عام 2026 والتى تسعى من خلالها لتعزيز النتائج الإيجابية التى تم تحقيقها وحل التحديات التى تواجه الشركات العقارية والعمل على دفع الاستثمارات.

وأستطاع مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري انتزاع عدد من القرارات الهامة الداعمة للسوق العقاري والتى تسهم فى تذليل العقبات والتحديات أمام الشركات العقارية.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن الغرفة مستمرة فى ابتكار الحلول والتواصل البنّاء مع أعضائها لدعم القطاع العقاري والحفاظ على مصالح العملاء وتحفيز الشركات على التوسع والالتزام بالجداول الزمنية فى ظل التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التى انتهجتها الغرفة خلال الدورة الماضية كان لها دورًا فى زيادة عدد الشركات الأعضاء الدائمين بالغرفة فشهد 2025 دخول 764 شركة جديدة كأعضاء دائمين ليصل إجمالي الشركات الأعضاء في نهاية عام 2025 إلى 2480 شركة دائمة.

وعن الجهود المتعلقة بالسوق العقاري قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري شهد عام 2025 عقد لقاءات مستمرة والمشاركة بجلسات حوارية مع وزير الإسكان السابق وكبار المسؤولين وذلك لحل بعض التحديات التي تواجه القطاع، وقد أثمرت تلك اللقاءات عن التيسيرات التالية:

- تجديد خفض الفائدة 15% علي أقساط الأراضي وذلك لعام جديد ابتداءً من مايو 2025 حتى مايو 2026.

- وافقت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في عام 2025 على منح المطورين العقاريين والشركات المالكة للأراضي بالمدن الجديدة مهلة إضافية على الأقساط لمدة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات.

- منح 10% زيادة علي المسطحات البنائية للمطورين كنوعًا من التعويض علي زيادة التكاليف والأعباء.

- الموافقة علي السماح بتحويل أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية الي غرف فندقية دون رسوم.

- تمديد فترة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة مع استمرار مراجعة الاشتراطات والقواعد المسموح بها سنويًا.

- السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80% مما يوفر مرونة مالية للمطورين.

- وشاركت الغرفة بجلسات حوارية مع وزير الاسكان والتي نتج عنها صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، بتاريخ 26 أغسطس 2025، والذي يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني (شاملا الأساسات والتشطيبات) في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقنين وتشجيع البناء المرخص، وأهم تفاصيل القرار" أسعار التراخيص":

-1400 جنيه / متر: مدن القاهرة الكبرى، الإسكندرية، وبعض مناطق طريق مصر / إسكندرية الصحراوي.

-1000 جنيه / متر: مدن باقي المحافظات (باستثناء الوجه القبلي).

-800 جنيه / متر: مدن محافظات الوجه القبلي.

ـ 300 جنيه / متر: للمباني في القرى.

- تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط التي يتم سدادها لرسوم الساحل الشمالي الغربي وعلاوات تحسين الصحراوي مع استبعاد المشروعات المنفذة بالفعل من هذه الرسوم، وعدم تطبيقها على الأراضي المباعة مسبقًا من هيئة المجتمعات العمرانية.

- إنشاء وحدتين جديدتين تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية" وحدة تنظيم السوق العقاري" و" وحدة تصدير العقار" بمشاركة كل من النائب / طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، المهندس / عمرو سليمان، وكيل مجلس إدارة الغرفة، المهندس / أمجد حسانين، ممثل الغرفة لدي اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لمشاركة المطورين في اتخاذ القرار.

- إعلان تفعيل المنصة العقارية للبدء في التسجيل المبدئي عليها.

واختتم المهندس طارق شكري حديثه بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل العمل الدؤوب لدعم المطورين وحماية مصالحهم، وتذليل العقبات أمام استثماراتهم، كذلك ابتكار الحلول العملية، لضمان نمو مستدام للسوق العقاري.