أكد النائب محمود طاهر، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه تمثل خطوة مهمة في مسار التخفيف عن كاهل المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأوضح طاهر، أن التعديل الجديد يعكس إدراكًا حقيقيًا للظروف المعيشية، خاصة للفئات المتوسطة والأقل دخلاً، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء يسهم في إعفاء شريحة واسعة من الممولين من أعباء ضريبية لم تعد تتناسب مع تطورات الأسعار والقيم الإيجارية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن خروج عدد كبير من العقارات من دائرة الخضوع للضريبة سيُحدث حالة من التوازن داخل السوق، ويعزز الاستقرار في منظومة الإيجارات، فضلًا عن دعم جسور الثقة بين الدولة والمواطن، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لأي إصلاح اقتصادي مستدام.
وشدد النائب على أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار أوسع من الإصلاحات الضريبية التي تستهدف تحقيق العدالة، وتحفيز الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للسوق العقاري، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ في الوقت ذاته على البعد الاجتماعي للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك