موضحاً أن الوزارة تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، كأولوية وطنية راسخة.
وشهدت المنظومة الصحية في الدولة قفزات نوعية كبيرة، مدعومة باستثمارات متواصلة في البنية التحتية الصحية، وتطوير المستشفيات والمراكز التخصصية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الطبية المؤهلة، واستقطاب الكفاءات العالمية، ما عزز قدرة النظام الصحي على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف الظروف الصحية والطوارئ.
كما أثبتت الإمارات كفاءتها في القطاع الصحي، من خلال تصدرها مؤشرات الصحة العالمية، وتحقيق إنجازات بارزة على مستوى البنية التحتية الطبية والخدمات الذكية والكفاءات البشرية، ضمن منظومات متقدمة وموحدة على المستوى الوطني.
وتعمل الدولة على مواصلة تطوير نظام صحي متكامل، يقوم على الكفاءة والاستدامة وجودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم، بحلول عام 2031، وفق نهج يقوم على الوقاية والاستدامة والتنافسية وجودة الحياة.
حيث أصبحت الرقمنة والذكاء الاصطناعي ركيزتين أساسيتين في تطوير السياسات الصحية، وتسهيل رحلة المتعامل، عبر منصات متكاملة تربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وتتيح تبادل البيانات الصحية بشكل آمن وسريع، بما يضمن استمرارية الرعاية وجودة المتابعة.
كما عززت أبوظبي قدراتها في الرعاية الصحية، عبر إنشاء مراكز تميز تغطي أكثر التخصصات الطبية تعقيداً، مثل جراحة القلب وزراعة نخاع العظم وعلاج الحروق والجلطات وزراعة الأعضاء المتعددة، إضافة إلى تطوير خدمات المساعدة على الإنجاب، والابتكار في هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك