لرفع مخصص “الآيلة” إلى 20 ألف دينار

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل مقترحًا يهدف إلى رفع دعم ترميم البيوت الآيلة للسقوط من 10 آلاف دينار إلى 20 ألفًا، في خطوة يستهدف من خلالها تلبية الاحتياجات الفعلية للأسر ذات الدخل المحدود، بعدما أشار نواب إلى أن المبلغ الحالي لم يعد يغطي كلفة الإصلاحات الأساسية مع ارتفاع أسعار مواد البناء وتفاقم التضخم.

ويستهدف مشروع ترميم البيوت الذي تشرف عليه وزارة شؤون البلديات والزراعة، مع الدعوة إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل الزيادة المقترحة.

ويُشير مؤيدو المقترح إلى أن مضاعفة الدعم ستُمكّن الأسر من تنفيذ أعمال الترميم فعليًا، بدلًا من تأجيلها أو تقليصها بسبب محدودية التمويل.

ويستفيد من المشروع المواطنون الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا، بهدف تحسين ظروف السكن في المنازل القديمة التي قد تشكل خطرًا إنشائيًا أو صحيًا.

وقد أيدت لجنة المرافق العامة والبيئة المقترح، وأوصت بالموافقة عليه اعتبارًا بالمصلحة العامة والسلامة.

من جانبها أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أنها لا تمانع في المضي قدماً بالمقترح، شريطة وجود إسهامات من القطاع الخاص ضمن شراكة مجتمعية، وبالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.

وأشارت الوزارة إلى اهتمامها بمشروع تنمية المدن والقرى، باعتباره من البرامج الداعمة للأسر البحرينية، مشيرة إلى أن المشروع منذ انطلاقه عام 2006 أسهم في صيانة أكثر من 3000 منزل، وتركيب عوازل أمطار لأكثر من 8000 منزل في مختلف محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأنها كانت على تواصل مع جمعية المصارف البحرينية بشأن المشاركة في مشروعات تطوير أخرى، بينها مبادرات مرتبطة بالأسواق الشعبية وسوق المنامة، وأن الرد كان إيجابيًا.

واقترحت الغرفة دمج المقترحات للاستفادة من خبرات الجمعية، مع تشكيل جهة متخصصة تضع الرؤية المناسبة وتتابع التنفيذ وتشرف عليه وتقيس أدائه.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة أن مشروع ترميم البيوت يُعد من برامج الدعم الحكومية المهمة لتحسين السكن للأسر محدودة الدخل، إلا أن التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء وازدياد التضخم جعلت مبلغ 10 آلاف دينار غير كافٍ لتغطية الكلفة الفعلية.

وأكدت أن رفع الدعم إلى 20 ألف دينار، بتمويل مشترك بين الوزارة والقطاع الخاص، سيساعد على تحسين السلامة الإنشائية للبيوت القديمة، وتمكين الأسر من إنجاز الترميم بشكل جاد، وتقليل المخاطر المحتملة، إلى جانب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات التنمية الاجتماعية.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.