حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عددا من الحالات التي تستوجب إعادة توزيع المعاش بين المستحقين من أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وذلك بما يضمن وصول الحقوق إلى المستحقين وفقًا للمتغيرات الاجتماعية التي قد تطرأ على الأسرة.
وفي هذا السياق، تنص المادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمن باب" المستحقين للمعاش"، على أنه يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع المحددة في القانون.
وتشمل هذه الحالات طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، وكذلك عجز الابن أو الأخ عن الكسب، حيث يترتب على تحقق أي من هذه الوقائع إعادة النظر في أنصبة المستحقين وإعادة توزيع المعاش بينهم وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ويأتي هذا التنظيم في إطار الباب الثامن من القانون، والذي تناول بالتفصيل الفئات المستحقة للمعاش والضوابط والشروط المنظمة لاستحقاقه، إضافة إلى الحالات التي قد يترتب عليها وقف صرف المعاش أو إعادة توزيعه.
كما تنص المادة (98) من القانون ذاته على أنه في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون، وذلك اعتبارًا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة.
ويُقصد بالمستحقين في هذه الحالة الأرمل أو الأرملة، والأبناء والبنات، والوالدان، وكذلك الإخوة والأخوات، بشرط توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك