أصدر نادي اتحاد يعقوب المنصور بلاغاً احتجاجياً شديد اللهجة، عبّر فيه عن استنكاره لما وصفه بـ”المهازل التحكيمية” التي رافقت مباراته الأخيرة أمام الفتح الرياضي، ضمن منافسات البطولة الاحترافية، منتقداً أيضاً تعطل تقنية الحكم المساعد بالفيديو.
وأوضح النادي، في بلاغه، أن المكتب المديري يسجل باستياء كبير تكرار الأخطاء التحكيمية التي رافقت مباريات الفريق منذ انطلاق الموسم، معتبراً أن ما حدث في المواجهة الأخيرة أمام الفتح الرياضي ضرب في عمق مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة الرياضية.
وأشار البلاغ إلى أن الفريق تفاجأ بتعطل تقنية الحكم المساعد بالفيديو (VAR) لمدة 35 دقيقة كاملة خلال المباراة، دون أي إشعار مسبق، وهو الأمر الذي وصفه النادي بالمشهد غير اللائق بمستوى البطولة الوطنية الاحترافية، خاصة في ظل التطور الذي عرفته الكرة المغربية على المستويين الرياضي والمؤسساتي.
وأكد اتحاد يعقوب المنصور أن ما يتعرض له لا يمكن اعتباره مجرد أخطاء تحكيمية عفوية تدخل في إطار “جزء من اللعبة”، بل اعتبره ظلماً متكرراً يثير الكثير من التساؤلات، مشيراً إلى أن تكرار هذه الحالات في مباريات الفريق يعطي الانطباع بوجود رغبة في كبح طموحه وعرقلة مساره.
وطالب النادي، في هذا الإطار، بفتح تحقيق عاجل ودقيق لتحديد أسباب تعطل تقنية الـVAR، وكيفية تدبير تلك الفترة من طرف الطاقم التحكيمي، إلى جانب التدقيق في الأخطاء التحكيمية التي اعتبر أنها أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة.
كما دعا اتحاد يعقوب المنصور كلاً من المديرية الوطنية للتحكيم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى التدخل من أجل إنصاف الفريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
وشدد النادي على أنه لن يتوانى في الدفاع عن مصالحه، مؤكداً استعداده لسلك جميع المساطر القانونية الكفيلة بحماية حقوقه وصون مجهودات لاعبيه وطاقمه التقني.
وكشف البلاغ أيضاً أن النادي يعمل حالياً على إعداد ملف متكامل يتضمن مختلف الحالات التحكيمية التي يعتبرها ظالمة منذ بداية الموسم، تمهيداً لرفعه إلى الجهات الوصية، مع تنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام على تفاصيل ما وصفه بـ”المهازل التحكيمية”.
وختم اتحاد يعقوب المنصور بلاغه بالتأكيد على أن مكونات النادي وجماهيره لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما اعتبره “محاولات للقتل الرياضي”، مشدداً على مواصلة الدفاع عن مكانته في القسم الأول بكل الوسائل القانونية والمشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك