دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مختلف المتدخلين في قطاع تجارة وتوزيع الدواجن ومنتجاتها إلى مدّ مصالحها المركزية والجهوية بـفواتير الشراء وكل المعطيات المتعلقة بالأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل المنتجين والموزعين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في القطاع، خاصة ما يتعلق بـالترفيع المشط وغير المبرر في أسعار الدجاج الحي.
رصد زيادات غير مبررة في الأسعار.
وبيّنت الوزارة أنه تم رصد تعمد بعض منتجي وموزعي الدجاج الحي ولحوم الدواجن تطبيق زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار، وهو ما ساهم في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة جهود الوزارة الرامية إلى ضمان أسعار عادلة لهذه المادة الأساسية في القفة اليومية للمواطن، خاصة بالتزامن مع شهر رمضان 2026.
وأضافت أن هذه الزيادات تم تسجيلها رغم دعوات الوزارة المتكررة إلى ترشيد الأسعار واحترام التوازن في السوق.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات المضاربة غير المشروعة أو التلاعب بالأسعار.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة أنه سيتم بداية من 09 مارس 2026اعتماد أسعار قصوى لبيع الدواجن، وذلك على النحو التالي:
-5300مليم للكلغ عند البيع للمذابح.
7500-مليم للكلغ عند البيع من المذابح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك