أعلن السجل الوطني للمؤسسات أن تاريخ 31 جويلية من كل سنة يُعدّ آخر أجل لإيداع القوائم المالية للشركات التي تُغلق سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر، إضافة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوباً لمسك محاسبة.
ودعا السجل في بلاغ صادر عنه إلى ضرورة احترام هذا الأجل السنوي، تفادياً لغرامات التأخير وما قد يترتب عنها من إجراءات قانونية لاحقة.
وأكد السجل أن عملية إيداع القوائم المالية تتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وتشمل القوائم المالية، وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء، ومحضر الجلسة العامة العادية الخاصة بالمصادقة على الحسابات.
كما أوضح أنه يمكن إيداع القوائم المالية بشكل منفرد قبل 31 جويلية، على أن يتم لاحقاً استكمال بقية الوثائق مثل تقرير مراقب الحسابات ومحضر الجلسة العامة، بما في ذلك النسخ المعدلة عند الحاجة.
وبيّن السجل أنه سيتم، بعد هذا التاريخ، فرض غرامة تأخير تعادل 50% من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير.
وتُقدّر الغرامة بـ25 ديناراً شهرياً بالنسبة للأشخاص المعنويين، و10 دنانير شهرياً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
إجراءات صارمة في حال عدم الامتثالوفي صورة عدم الالتزام، أوضح السجل الوطني للمؤسسات أنه سيضطر إلى اتخاذ إجراءات امتثال تشمل تعليق سجل الشركة أو الشخص الطبيعي إلى حين تسوية الوضعية القانونية.
وأكد السجل أن احترام الآجال القانونية يهدف إلى ضمان شفافية المعاملات الاقتصادية وتنظيم النشاط المؤسساتي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك