عمان– كشف تقرير صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، عن تقدم ملحوظ في السياسات والإجراءات الرسمية المتعلقة بمساعدة اللاجئين السوريين في الحصول على الوثائق والأوراق الضروريّة لهم، وذلك رغم وجود تحديات قانونية وإدارية ومالية تعيق وصول بعض اللاجئين إلى وثائقهم الأساسية.
اضافة اعلان.
وبحسب التقرير، فإنه بعد أكثر من عقد ونصف على اندلاع الأزمة السورية، لم تعد قضية اللجوء في الأردن تقتصر على توفير المأوى والخدمات الأساسية، بل باتت تمتد إلى قضايا قانونية وإدارية أكثر تعقيداً، في مقدمتها مسألة الوثائق المدنية التي تشكّل حجر الأساس في إثبات الهوية القانونية للاجئين وضمان وصولهم إلى حقوقهم الأساسية.
وقال إن شهادات الميلاد والزواج والوفاة، إلى جانب بطاقات الهوية وتصاريح العمل، ليست مجرد وثائق شخصيّة بقدر ما هي مدخل أساسي للحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، كما أنها تشكّل ضمانة قانونية أساسية تحمي اللاجئين من مخاطر الهشاشة القانونية أو انعدام الجنسية.
وفي بلد يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين منذ سنوات، برزت مسألة توثيق الحالات الحيوية بسرعة باعتبارها أحد التحديات الرئيسة التي واجهت السلطات الأردنية والمنظمات الدولية على حد سواء، خصوصاً في ظل تعقيدات النزوح، وفقدان الوثائق الأصلية، والدخول غير النظامي لبعض اللاجئين، إضافة إلى محدودية الموارد والتمويل.
وركز التقرير بشكل رئيسي على اللاجئين السوريين بوصفهم يشكلون غالبية اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، لكنه تناول أيضاً أوضاع اللاجئين من جنسيات أخرى، مثل العراقيين واليمنيين والسودانيين والصوماليين، الذين يواجهون بدورهم صعوبات إضافية في استخراج الوثائق المدنية.
وذكر أن الأردن بحلول نهاية عام 2025 كان يستضيف حوالي 444 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية، ويشكل السوريون منهم نحو 95 %، وذلك ضمن الإطار القانوني الذي تحدده مذكرة التفاهم الموقعة عام 1998 بين الحكومة الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تنظم إجراءات اللجوء والحماية ومسؤوليات الطرفين.
وأشار إلى أن إدارة الأردن لملف الوثائق المدنية للاجئين شهدت تحولاً خلال السنوات الماضية، إذ انتقلت من استجابة طارئة في السنوات الأولى للأزمة السورية إلى إطار سياساتي أكثر تنظيماً ومؤسسية تقوده الحكومة بهدف حماية الهوية القانونية للاجئين وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
ورغم التطور الذي شهدته السياسات الحكومية، يبين التحليل أن نقص الوثائق المدنية بين اللاجئين ما يزال مشكلة قائمة تعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، فالحرب في سورية أدت إلى تعطل الخدمات الحكومية المسؤولة عن إصدار الوثائق، الأمر الذي دفع كثيراً من اللاجئين إلى مغادرة بلادهم دون أوراق رسمية أو مع وثائق غير مكتملة.
كما تشكل العوائق المالية أحد أهم أسباب عدم استخراج الوثائق، خاصة بالنسبة للأسر التي تعيش في ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى ضعف الوعي بالإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الحالات الحيوية.
ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في تعقيد الوضع القانوني لبعض اللاجئين الدخول غير النظامي إلى الأردن، فضلاً عن انتشار ما يعرف بـ" زواج الشيخ"، وهو الزواج غير الموثق رسمياً، الذي يخلق لاحقاً صعوبات قانونية في تسجيل الأطفال أو إصدار الوثائق الرسمية للأسرة.
ولمواجهة هذه التحديات، نفذت الحكومة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من الشركاء الدوليين، سلسلة إجراءات هدفت إلى تحسين وصول اللاجئين إلى الوثائق المدنية وتنظيم أوضاعهم القانونية.
ومن أبرز هذه الإجراءات، تحديث بطاقات الخدمة الصادرة عن وزارة الداخلية للاجئين السوريين، ففي بداية الأزمة عام 2011 كانت هذه البطاقات تصدر بشكل ورقي، لكن في عام 2013 جرى تطويرها إلى بطاقات بيومترية تعتمد تقنية مسح قزحية العين، وهو ما ساهم في تنظيم الوضع القانوني للاجئين وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية.
كما اتخذت السلطات الأردنية خطوة أخرى لتسهيل تسجيل الحالات الحيوية، تمثلت في إنشاء محاكم شرعية ومكاتب لدائرة الأحوال المدنية داخل مخيمي الزعتري والأزرق، وهو ما مكّن اللاجئين من تسجيل حالات الزواج والولادة مباشرة داخل المخيمات، ما أدى إلى إصدار آلاف شهادات الميلاد والزواج في الموقع.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل مخاطر انعدام الجنسية بين الأطفال المولودين في المخيمات، وهي إحدى القضايا القانونية التي تثير قلق المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية اللاجئين.
إلى جانب ذلك، كانت الحكومة أطلقت فترات عفو خاصة وأنشأت لجنة مخصصة لمراجعة الحالات القانونية المعقدة، وسمحت هذه الإجراءات للاجئين الذين دخلوا الأردن بوثائق غير نظامية أو مزورة بتصحيح أوضاعهم القانونية دون التعرض لإجراءات عقابية، حيث جرت معالجة أوضاع أكثر من 3 آلاف شخص حتى أواخر عام 2025.
كما اتخذت الحكومة إجراءات أخرى لتسهيل تسجيل الحالات الحيوية، منها إعفاء اللاجئين من الغرامات المرتبطة بتسجيل المواليد المتأخر أو الزواج غير الموثق.
وبالتوازي مع هذه الخطوات، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع شركائها حملات توعية واسعة بين عامي 2013 و2018 لشرح إجراءات تسجيل الحالات الحيوية، وتشجيع اللاجئين على توثيق الولادات والزيجات.
وأكد التقرير أن التسجيل لدى المفوضية لعب دوراً مهماً في تعزيز وصول اللاجئين إلى الوثائق المدنية، إذ إن وثائق المفوضية تعتبر أساسية لضمان الوضع القانوني للاجئين في الأردن، كما تتيح لهم الحصول على بطاقة خدمات وزارة الداخلية، التي تعد بوابة رئيسة للوصول إلى الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.
كما تسهم هذه الوثائق في توفير مستوى من الحماية القانونية، إذ تساعد على تقليل مخاطر الإعادة القسرية، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي للاجئين يمنع إعادة اللاجئ إلى بلد قد يواجه فيه خطراً على حياته أو حريته.
لكن التقرير أشار إلى أن هذه المنظومة واجهت تحدياً جديداً في عام 2019، عندما قررت الحكومة تعليق تسجيل الوافدين الجدد لدى المفوضية، باستثناء الأطفال حديثي الولادة من عائلات مسجلة مسبقاً.
وأدى هذا القرار إلى ظهور حالات داخل بعض الأسر أصبح فيها بعض أفراد العائلة مسجلين لدى المفوضية بينما بقي آخرون غير مسجلين.
ويحذر التقرير من أن هذه الفجوة في التسجيل قد تؤدي إلى غياب الحماية الدولية الفعالة لبعض اللاجئين، كما تعيق قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية أو استخراج الوثائق المدنية.
تحديات خاصة باللاجئين غير السوريين.
وفي حين ركزت معظم الإجراءات الحكومية على اللاجئين السوريين، يواجه اللاجئون من جنسيات أخرى تحديات إضافية في استخراج الوثائق المدنية.
فبحسب التقرير، يعاني اللاجئون القادمون من العراق واليمن والسودان والصومال من ارتفاع الرسوم القنصلية لإصدار الوثائق الرسمية، إضافة إلى نقص أو غياب التمثيل الدبلوماسي للبعض في الأردن.
وغالباً ما يؤدي ذلك إلى عدم تسجيل حالات الولادة أو الزواج بشكل رسمي، ما يخلق مشكلات قانونية طويلة الأمد للأسر اللاجئة.
وسلط التقرير الضوء على تحدٍ آخر يتمثل في انخفاض التمويل الدولي المخصص لبرامج المساعدة القانونية للاجئين، في وقت تعد فيه هذه البرامج أساسية في مساعدة اللاجئين على استخراج الوثائق أو تصحيح أوضاعهم القانونية.
ويبرز تأثير هذا التراجع بشكل خاص في محافظات مثل معان والعقبة، حيث تبقى التغطية القانونية محدودة أصلاً، ما يزيد من احتمال بقاء بعض اللاجئين خارج منظومة التوثيق المدني.
وأكد التقرير أن معالجة هذه التحديات تتطلب استمرار التعاون بين الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة لضمان بقاء الوثائق المدنية متاحة لجميع اللاجئين، باعتبارها شرطاً أساسياً للوصول إلى الحقوق والخدمات والحماية القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك