أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، استمرار إتاحة تقديم الطلبات والمذكرات في خدمات الدعاوى القضائية الإلكترونية، بما في ذلك خدمة إثبات الحضور الإلكتروني، إلى جانب إتاحة خيار حضور جلسات المحاكمة عن بُعد لمن يرغب.
وفي هذا الصدد، أشار السيد عبدالله إبراهيم عبدالله مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى أن حضور جلسات المحاكمة عن بُعد في الدعاوى المدنية والتجارية متاح بشكل اختياري أمام المحامين والمتقاضين، وذلك عبر خدمة التقاضي عن بُعد المتوفرة على الموقع الرسمي للوزارة (moj.
gov.
bh).
وبيّن مدير إدارة المحاكم أن الحضور الشخصي سيستمر في الدعاوى الجنائية والشرعية، وفق الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية سير العدالة وصون حقوق المتقاضين، واستنادًا إلى القرار رقم (114) لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات خدمة التقاضي عن بُعد.
وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أعلنت مؤخرًا عن بدء عقد جلسات المحاكم المدنية عبر خدمة التقاضي عن بُعد والمتاحة على موقعها الرسمي (moj.
gov.
bh)، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 8 مارس 2026، على أن تُدار الجلسات الإلكترونية تحت الإشراف الكامل للقاضي المختص، ووفق الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك