نفى أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، ما تم ترويجه من كون أرباح شركات المحروقات على المستوى الوطني بلغت 17 مليار درهم في سنة واحدة، مؤكدا عدم وجود أي بيانات رسمية تؤكد هذا المبلغ الكبير، وأن أرباح هذه الشركات واضحة ومنشورة للعموم.
وأفاد رحو، في حوار صحفي مع موقع العمق، بأن المجلس الذي يرأسه يستند في عمله بشكل حصري إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الإدارات المختصة، وفي مقدمتها معطيات الإدارة الجبائية، مشددا على حيازته لكافة المعلومات اللازمة لتقييم المركز المالي للقطاع بكل دقة.
وأبرز أن قيمة الغرامات التي جرى إقرارها في حق هذه الشركات، والبالغ قدرها 1.
8 مليار درهم، توازي تقريبا" ثلثي" الأرباح السنوية الإجمالية لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يضعها ضمن قائمة العقوبات الأكثر صرامة على المستوى الدولي في هذا المجال.
وسجل أن التعامل يتم مع الأرقام المصرح بها رسميا والتي تشكل أساس تأدية الضرائب، معتبرا أن المبلغ المفروض يعد من أضخم الغرامات المسجلة في قطاع المحروقات بالمغرب.
وأردف المتحدث قائلا إن من يروجون لتلك الملاحظات يفتقدون للغة الأرقام، بينما المجلس يحتكم إلى البيانات المعلنة التي تؤدي الشركات ضرائبها بناء عليها، مذكرا بأن العقوبة البالغة مليارا و840 مليون درهم والتي تعادل ثلثي الأرباح السنوية للشركات المعنية، قد توازي في سنوات معينة حجم أرباح سنة كاملة، مما يجعلها من أقوى الجزاءات العالمية مقارنة برقم معاملات القطاع.
وخلص رئيس مجلس المنافسة، إلى أن العديد من المراقبين الدوليين صنفوا هذه العقوبات ضمن الأشد دوليا عند قياسها بنسبة الأرباح أو رقم المعاملات، منبها إلى أن أي تقييم موضوعي لحجم الغرامات يجب أن يستند إلى هذه المعايير الاقتصادية الصرفة، بعيدا عن قراءة الأرقام في سياقها المالي المجرد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك