أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة تجار المحمول، أن توجه الدولة نحو تعميق صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر يمثل خطوة استراتيجية مهمة لإعادة هيكلة سوق الإلكترونيات، وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو الأسواق الإقليمية.
وأوضح أن التوسع في التصنيع المحلي يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع نسبة المكون المحلي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات كاملة الصنع، بما يدعم مرونة السوق في مواجهة المتغيرات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج.
وأضاف الحداد أن استكمال نجاح منظومة التصنيع المحلي يتطلب تعميق التكامل بين حلقات الإنتاج والتوزيع، إلى جانب تطوير آليات تسعير تتواكب مع تطور القدرات التصنيعية وحجم الحوافز الممنوحة للقطاع، بما يحقق توازنًا مستدامًا بين المصنعين والتجار والمستهلكين، ويسهم في دعم استقرار السوق على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن مراجعة بعض الأطر التنظيمية والجمركية المرتبطة بالقطاع من شأنها تعزيز الكفاءة السعرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، لافتًا إلى أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد سلعة ترفيهية، بل أصبح ضرورة أساسية تدعم منظومة التعليم والعمل والخدمات الرقمية والمالية، الأمر الذي يستدعي إعادة تصنيفه رسميًا ضمن السلع الأساسية بما يضمن تحقيق عدالة الأسعار وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأوضح رئيس شعبة تجار المحمول أن السوق المصري يتمتع بقاعدة طلب كبيرة تمنح تجربة التصنيع المحلي فرصًا حقيقية للنمو، سواء من خلال تغطية الطلب الداخلي أو التوسع نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع الصناعات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الحداد أن استقرار السوق يرتبط بعدة عوامل فنية، من بينها هيكل تكلفة مدخلات الإنتاج، وأسعار المكونات المستوردة، وسعر الصرف، إضافة إلى الأعباء الجمركية والضريبية، مشيرًا إلى أن تحقيق معادلة سعرية مستقرة يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن انعكاس التطور الصناعي على حركة التداول داخل السوق.
وطالب المصنعين بوضع سياسات تسعير تنافسية تتماشى مع الأسعار في الدول المجاورة، مع ضمان تحقيق هامش ربح عادل للتجار يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم التشغيلية، مثل الأجور والإيجارات، مؤكدًا أن التاجر المصري يمثل البنية الأساسية لتوزيع المنتجات والوصول بها إلى المستهلك النهائي.
وأشار الحداد إلى أن المؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بقطاع الاتصالات والصناعة تعكس تطورًا ملحوظًا في ملف التصنيع المحلي للهواتف، حيث ارتفع عدد الشركات التي بدأت التصنيع أو التجميع داخل مصر ليقترب من 15 شركة، مع زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من نحو 3 ملايين جهاز قبل عامين إلى أكثر من 10 ملايين جهاز حاليًا، مع خطط للوصول إلى قرابة 15 مليون جهاز سنويًا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس تحركًا صناعيًا مهمًا يسهم في تغطية نسبة كبيرة من حجم الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 20 إلى 25 مليون جهاز سنويًا، كما يقلل الاعتماد على الواردات كاملة الصنع ويخفض الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع الإلكترونيات في الناتج الصناعي.
واختتم رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار دعم الصناعة المحلية وتنسيق السياسات الجمركية والتسعيرية سيسهم في تعزيز استقرار السوق، وضمان تحقيق تجربة التصنيع المحلي لأهدافها الاستراتيجية، سواء من حيث زيادة الإنتاج أو تعظيم القيمة المضافة أو تلبية احتياجات المستهلكين والتجار على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك