بغداد ـ «القدس العربي»: أجمعت القوى السياسية العراقية على أهمية منع انخراط العراق في دائرة الحرب القائمة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وضرورة حماية السيادة الوطنية، فيما طالبت كتلة «الصادقون» الممثلة لحركة «عصائب أهل الحق» في البرلمان الاتحادي، بفتح ممرات إنسانية بين العراق وإيران.
وأكدت كتلة «الإعمار والتنمية» النيابية، مساء السبت، دعمها لجهود الحكومة وجميع المؤسسات الأمنية في إدارة الملف الأمني لحماية سيادة العراق، مشيرة إلى حاجة العراق لحكومة «كاملة الصلاحيات» لإدارة مثل هذا الملف.
وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي عقده داخل مجلس النواب في ساعة متأخرة من ليل السبت ـ الأحد، إن «العراق، وجميع دول المنطقة، يمرون منذ أيام بحرب فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي» مشيراً إلى أن «لهذه الحرب تداعيات داخل العراق».
وتابع: «لذلك نحن في كتلة الإعمار والتنمية ندعم جهود الحكومة وجميع المؤسسات الأمنية في إدارتها للملف الأمني بما يضمن حماية وسيادة العراق وأهله، كما ندعم الدور الدبلوماسي الذي يقوم به رئيس مجلس الوزراء من خلال التواصل مع قادة المنطقة والإقليم والقادة الدوليين من أجل إيقاف هذه الحرب».
وطالب جميع العراقيين، ولا سيما الكتل السياسية المؤثرة، بـ«رفع شعار عدم انخراط العراق في هذه الحرب» مؤكداً أن «العراقيين مروا بحروب كثيرة، وأن المهمة اليوم تتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار».
وأوضح أن «هناك مسؤولية تقع على عاتق الإعلاميين» داعياً إلى «الوقوف ضد الفتنة التي يسعى البعض إلى إشعالها، لا سيما عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنقل أخباراً كاذبة».
وأشار إلى أن «هذه الأخبار قد تثير عاطفة الجمهور، لذا فإن الواجب علينا وعليكم كإعلاميين، وعلى هيئة الاتصالات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الأمر.
وأضاف أن «الأمر المهم في هذه المرحلة من الحرب أن جميع دول الجوار والمنطقة منحت حكوماتها صلاحيات استثنائية، بينما حكومتنا لا تزال مقيدة بصفتها حكومة تصريف أعمال، ولا تستطيع اتخاذ إجراءات مناسبة أو قرارات استراتيجية».
وجدد دعوة الأحزاب الكردية إلى الإسراع باختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية، بعد أن تحدد رئاسة مجلس النواب جلسة لاختياره ومن ثم أن يأخذ الإطار على عاتقه تقديم مرشح الكتلة الأكبر» حتى نكون أمام حكومة كاملة الصلاحيات تستطيع إدارة هذا الملف الخطير».
«العصائب» تطالب بفتح ممرات إنسانية مع إيران.
كذلك أكدت كتلة «النهج الوطني» النيابية المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي، دعمها للقوات المسلحة لاتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الوطن وصن سيادته.
وذكرت في بيان أنه «في ظلّ التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، نرفض وندين بشدة الاعتداءات الغاشمة والمستمرة على سيادة الأراضي العراقية، واستهداف القوات الأمنية بمختلف صنوفها، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى».
وأضافت: « كما نستنكر ونشجب العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما رافقه من جريمة اغتيال غادرة تمثلت بارتقاء قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي».
وأشارت إلى أنه «في خضم هذه المستجدات، نؤكد دعمنا للقوات المسـلحة بمختلف صنوفها لاتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بحماية الوطن وصون سيادته، والحيلولة دون استغلال أرضه وسمائه في أي أعمال عدائية أو نشاطات تهدد أمن واستقرار دول الجوار» داعية إلى ضرورة «الإيقاف الفوري للحرب، والعودة إلى مسارات التهدئة وسبل الحوار الدبلوماسي بعيدًا عن منطق القوة وفرض الإرادات، كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك عاجلالمنع توسّع الصراع، فاستمرار العنف لن يولّد سوى العنف والمعاناة في عموم المنطقة».
أما كتلة «الصادقون» النيابية فاعتبرت أن اتساع رقعة الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل دولاً أخرى يمثل «ناقوس خطر ينذر بنشوب حريق كبير» داعية الحكومة والبرلمان العراقيين إلى اتخاذ موقف رسمي ضد الهجمات التي تستهدف إيران، وفتح ممرات إنسانية معها.
وأدانت الكتلة في بيان لها «استهداف قادة الجمهورية الإسلامية» واصفةً توسيع دائرة الحرب لتشمل بلدانًا أخرى بأنه «نذير خطر لاندلاع حريق هائل سيحرق الجميع».
وحثّت الكتلة الحكومة والبرلمان العراقي على «اتخاذ موقف رسمي تجاه الهجمات التي تتعرض لها إيران، وفتح ممرات إنسانية لتقديم مختلف أنواع المساعدات للإيرانيين» فضلاً عن مطالبتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بـ«ممارسة الضغوط لوقف الهجمات على إيران، وإيجاد حل سياسي عادل للملف النووي الإيراني، بعيداً عن منطق القوة والهيمنة».
وفي وقت سابق من مساء السبت، كان ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم، أكد رفضه أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وذكر بيان للائتلاف أنه «ناقش عبر اتصالات مكثفة بين أعضائه التطورات الإقليمية الخطيرة وانعكاساتها على العراق وشعبه واقتصاده وأمنه» مشدداً على ضرورة «عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في المنطقة».
ورفض الائتلاف «استخدام الأراضي أو المياه الإقليمية أو الأجواء العراقية كنقطة انطلاق لأي اعتداء على دول الجوار» مؤكداً رفضه أيضاً أن «يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية».
وأدان بشدة «جميع الهجمات التي تستهدف السيادة العراقية أو تتسبب بسقوط ضحايا أبرياء» معتبراً أن «مثل هذه الأعمال تسهم في تغذية دوامة الصراع في المنطقة» داعياً إلى «مساءلة جميع المسؤولين عن أي انتهاك للسيادة العراقية».
وأعلن دعمه الكامل لـ«مؤسسات الدولة العراقية وفي مقدمتها القوات المسلحة العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تكفل حماية الحدود وصون السيادة، ومنع أي جهة من استغلال الأراضي العراقية لتهديد الأمن الإقليمي».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك