أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة حملاتها الرقابية الموسعة والمفاجئة، التي استهدفت مخازن، ومحال، ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى سيارات نقل وتداول الأعلاف في مراكز محافظات: الشرقية، والبحيرة، والفيوم، والجيزة، ومطروح، وكفر الشيخ، ضمن جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق، وضمان استقرار أسعار مدخلات الإنتاج الحيواني والداجني.
تكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار.
وتأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار، وضمان جودة الأعلاف بأسعار عادلة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، لمتابعة سير العمل بالمصانع وتذليل عقبات الصناعة.
وشملت اللجان ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية، وقطاع الرقابة بوزارة التموين، وجهاز «حماية المنافسة، وحماية المستهلك»، بالإضافة إلى مديريات الزراعة والتموين المختصة.
وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن أعمال التفتيش قد أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة بشركات كبرى؛ إذ جرى رصد رفع بعض الشركات الكبرى، الأسعار بشكل غير مبرر، دون استناد لمعايير منطقية، لافتا إلى أنه جرى أيضا ضبط مواد منتهية الصلاحية، مؤكدا أنه جرى التحفظ على 25 طن من الأعلاف وإضافاتها المتنوعة مابين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
وأوضح «سليمان»، أن المضبوطات شملت 6 أطنان ذرة صفراء، و3 أطنان كسب صويا، و6 أطنان إضافات أعلاف متنوعة، و10 أطنان خامات علفية مجهولة المصدر، كما جرى ضبط مصانع تعمل بدون مدير تشغيل مسؤول، مع عدم إرسال عينات الإنتاج للتحليل بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، لمخالفتهم القوانين والقرارات الوزارية المنظمة، ومنها: القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فضلا عن القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 المنظم لصناعة الأعلاف.
وشددت وزارة الزراعة، على أن مصانع الأعلاف تعمل حاليا بكامل طاقتها، مع توافر خامات التصنيع كافة، مؤكدة أن لجان الرقابة ستواصل عملها على مدار الساعة في المحافظات كافة، للضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يمس الأمن الغذائي القومي ومقدرات الشعب المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك