العُمانية: أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي 12 ترخيصًا لـ 11 شركة لإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية للأغراض السياحية والتجارية، وذلك بعد استيفائها متطلبات وبنود اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم قطاع الموانئ والأرصفة البحرية في سلطنة عُمان ورفع جودتها ومواءمتها مع متطلبات السلامة البحرية.
وتهدف الوزارة من إصدار التراخيص إلى تعزيز تنظيم قطاع الموانئ والأرصفة البحرية والارتقاء بجودة خدماته بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة البحرية، وبما يسهم في دعم تنافسية قطاع الموانئ والنقل البحري وتعزيز كفاءة المنظومة اللوجستية، إلى جانب تحفيز النمو في القطاعات السياحية والتجارية والصناعية في سلطنة عُمان.
وأوضحت ليلى بنت علي البطاشية مديرة دائرة المرافئ والأرصفة البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن تراخيص الأرصفة السياحية التي تم إصدارها خلال العام 2025م تمثلت في 7 تراخيص متوزعة على محافظات مسقط وظفار ومسندم وجنوب الباطنة، و5 تراخيص لإدارة وتشغيل الأرصفة التجارية خارج الموانئ موزعة على محافظتي جنوب الشرقية ومسندم.
وقالت إنه بناء على اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمنح ثلاثة أنواع من التراخيص، وذلك حسب الموافقة المبدئية المشروطة التي يتم منحها لمقدم طلب الاستثمار في إنشاء رصيف بحري خارج الموانئ لاستكمال إجراءات أخذ موافقات الجهات ذات العلاقة ومدتها عام واحد.
وبينت بأنه يتم منح ترخيص بدء إنشاء لمقدم الطلب بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأخذ الموافقات والتصاميم الخاصة بالرصيف البحري، حيث تم إصدار (5) تراخيص لبدء إنشاء أرصفة بحرية في كل من ولاية طاقة، وولاية صلالة، وولاية جعلان بني بو علي، وولاية بركاء وولاية الدقم خلال العام 2026م، أما ترخيص إدارة وتشغيل الرصيف البحري فيتم منحه لإدارة وتشغيل الأرصفة التجارية والسياحية، ويتم تجديدها بشكل سنوي وقد تم خلال العام الماضي إصدار (5) تراخيص لأرصفة تجارية في كل من ولاية صور، وولاية خصب حيث تتراوح أطوال الأرصفة من 176 مترًا إلى 759 مترًا، كما تم إصدار (7) تراخيص لأرصفة سياحية في كل من مسقط، ودبا وصلالة وتتراوح أطوالها بين 250 مترًا إلى 2286 مترًا.
وأكدت أنه عند الشروع في تشغيل الأرصفة البحرية يتم إصدار ترخيص إدارة وتشغيل الرصيف البحري لمدة عام واحد قابل للتجديد من قبل إدارة الميناء ـ المديرية العامة للموانئ، بعد استيفاء جميع المستندات والموافقات المطلوبة، ويُلزم المرخَّص له بالالتزام بالقوانين والأنظمة البحرية المعمول بها، والتأمين على الرصيف، وعدم إجراء أي توسعات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، مع الإبلاغ الفوري عن أي حوادث، كما تشترط الضوابط التقيد بمعايير الأمن والسلامة والبيئة، وإعداد خطط معتمدة للطوارئ والأمن والصيانة الدورية، وعدم استقبال السفن إلا بعد استكمال التصاريح النظامية، وأن يقتصر تشغيل الرصيف على الجهات أو الكوادر المرخَّص لها بذلك.
وقالت إن بنود اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ تتلخص في ضرورة الحصول على الترخيص المسبق قبل الشروع في إنشاء أو إدارة أو تشغيل أي رصيف بحري، حيث يبدأ الإجراء بتقديم طلب ترخيص إنشاء، وتُمنح موافقة مبدئية مشروطة لمدة عام لاستكمال موافقات الجهات المختصة وبعد استيفاء الموافقات، يلتزم مقدم الطلب بتقديم مخططات المشروع والبرنامج الزمني وآلية التمويل، تمهيدًا لدراسة الطلب ومعاينة الموقع وعقب استكمال جميع المتطلبات، تصدر الوزارة ترخيص إنشاء الرصيف البحري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك