توقعات بتأجيل خفض الفائدة ومخاوف من فقدان استقلالية الفيدرالي

مباشر- أرجأ اقتصاديون توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى شهر يونيو بدلاً من مارس، مع الاحتفاظ بتوقعات تشير إلى خفضين بمقدار ربع نقطة قبل نهاية عام 2026، وفق" بلومبرج".

أظهر استطلاع أجرته وكالة" بلومبرج" شمل 46 خبيراً، وتيرة أسرع لخفض الفائدة مقارنة بتقديرات الأسواق، رغم بقاء معدل التضخم عند 2.

9% بنهاية العام الماضي، وهو ما يتجاوز الهدف المحدد بـ 2% للعام الخامس على التوالي.

أعرب ثلث المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بشأن تعيين كيفن وارش رئيساً للفيدرالي، مشككين في مدى التزامه بهدف التضخم طويل الأجل في ظل الضغوط السياسية المكثفة من جانب الإدارة الأمريكية.

مارس الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً علنية ومتواصلة على جيروم باول لخفض الفائدة فوراً، داعياً لخلفه المرشح كيفن وارش إلى تبني سياسة خفض حاد لتكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.

حذر محللون ماليون من أن رسائل ترامب الداعية للعودة إلى سياسة" سعر الفائدة الصفرية" قد تضر بنظرة الأسواق لمصداقية الاحتياطي الفيدرالي، حتى وإن واجهت هذه التوجهات معارضة داخل لجنة السوق المفتوحة.

تتأثر قرارات الفائدة بتصويت أعضاء اللجنة الاثني عشر وليس برئيس المجلس منفرداً، إلا أن هوية الرئيس القادم تظل حاسمة في توجيه الرأي العام وبناء الثقة في التزام البنك المركزي بكبح جماح الأسعار.

عدّل الخبراء توقعاتهم لمواعيد خفض الفائدة لتصبح في يونيو وأكتوبر بدلاً من مارس وسبتمبر، نتيجة اندلاع الأعمال العدائية في الشرق الأوسط التي أدت لارتفاع أسعار النفط وإثارة قلق المستهلكين.

يتوقع صناع السياسة رفع تقديراتهم للتضخم قليلاً مع خفض توقعات النمو في اجتماعهم المقبل، لمواكبة التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتأثير الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

يرى 86% من الاقتصاديين أن مخاطر التضخم تميل للارتفاع، بينما يعتقد 64% منهم أن مخاطر البطالة تتزايد أيضاً، مما يضع الفيدرالي أمام تحديات مزدوجة تُعرف بالمخاطر" ذات الوجهين".

يتوقع ثلاثة أرباع المشاركين استمرار جيروم باول في رئاسة لجنة تحديد أسعار الفائدة في حال تعثر تثبيت تعيين كيفن وارش في مجلس الشيوخ قبل اجتماع يونيو المقبل.

تسمح القوانين المنظمة لباول بالبقاء عضواً في مجلس المحافظين حتى عام 2028، مما يجعله مؤهلاً لإدارة لجنة السوق المفتوحة حتى يتم انتخاب رئيس جديد رسمياً من قبل اللجنة.

ينتظر المستثمرون بيان الفيدرالي الأسبوع المقبل بحثاً عن إشارات حول" المخاطر المزدوجة"، وسط تقارير تشير إلى استقرار سوق العمل مع توقف التقدم في خفض معدلات التضخم الأساسية.