قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بزيارة الورش المركزية لشركة النيل لنقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل، حيث التقى بالعاملين في الشركة القابضة وشركاتها التابعة وتناول وجبة الإفطار معهم، في أجواء تعكس روح التقدير لدور العاملين في تطوير منظومة النقل.
حضر اللقاء اللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات التابعة، إلى جانب رؤساء هيئات المصرية لسلامة الملاحة البحرية والموانئ البرية والجافة والنقل النهري وموانئ مصر، وعدد من قيادات وزارة النقل.
خلال كلمته، أكد وزير النقل أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمام الشعب المصري بأن تكون هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد بالأساس على سواعد العاملين وجهودهم.
وأضاف أن الوزارة لديها آمال وطموحات كبيرة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، ويتم العمل حاليًا على اتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لتطويرها وتحديثها وجعلها في مقدمة الشركات الناجحة في الدولة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين سواء في مجال نقل الركاب أو نقل البضائع أو التوكيلات الملاحية.
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد القومي، حيث تضم شركات تدير محطات للحاويات في الموانئ المصرية، وأخرى تعمل في مجالات الشحن والتفريغ والمستودعات بالموانئ، وهي مجالات بالغة الأهمية، إلى جانب شركات نقل الركاب التي يعد أسطولها من الأساطيل الرائدة التي تغطي معظم أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن لهذه الشركات دورًا مهمًا بالتكامل مع السكك الحديدية في تسهيل انتقال المواطنين والعمال والمهندسين وغيرهم إلى مقار أعمالهم ومقاصدهم المختلفة، كما أن لها دورًا كبيرًا بالتعاون مع شركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة والسكك الحديدية في دعم عمليات الاستيراد والتصدير وخدمة قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم وغيرها.
وأشار الوزير إلى أن دعم أسطول نقل البضائع بعربات جديدة يسهم في تخفيف الأعباء على شبكة الطرق التي تتحمل تكاليف كبيرة في أعمال الصيانة نتيجة الحمولات الزائدة.
وشدد كامل الوزير على أن كل موظف يجب أن يؤدي المهام الموكلة إليه على أكمل وجه، وأن يتسابق الجميع في الحفاظ على الشركة ونهضتها وأصولها وتقديم أعلى مستويات الخدمة في كافة المجالات الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، مؤكدًا أن الحوافز تمنح لمن يستحق وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
كما طالب مجالس الإدارات بعقد اجتماعات دورية مع العاملين للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير العمل، والعمل على توفير بيئة عمل مناسبة والاهتمام المستمر بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية المقدمة للعاملين.
وأكد الوزير أنه لا يتم التفريط في أي عامل أو موظف بالشركة القابضة أو الشركات التابعة لها، وإنما يتم العمل على التوظيف الأمثل لإمكانات كل موظف، مع التدريب والتأهيل المستمر للعاملين لتحقيق الاستفادة القصوى منهم بما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات والاقتصاد القومي.
كما أشار إلى اهتمام وزارة النقل الكبير بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مختلف القطاعات والهيئات التابعة لها، إلى جانب اختيار العناصر البشرية الجديدة وفق أعلى معايير الاختيار.
وفي سياق الحديث عن خطة التطوير، أوضح الوزير أنه يتم السير بخطوات ثابتة لتحديث أساطيل النقل التابعة للشركة القابضة، حيث تم خلال الفترة الماضية التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS).
كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة الخاصة بالمركبات، وبدأ تنفيذ مخطط لرفع كفاءة 272 أتوبيسًا حيث تم الانتهاء من تطوير 68 أتوبيسًا وجارٍ استكمال باقي الوحدات داخل ورش الشركات، بالإضافة إلى التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتوفير قطع الغيار الأصلية بما يضمن الحفاظ على مستوى موحد من الجودة لكافة المركبات.
وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع، أوضح الوزير أن الشركة القابضة حرصت على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمات من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد هو شركة النيل لنقل البضائع، بهدف إدارة أسطول النقل بكفاءة أعلى وتعزيز القدرة التنافسية.
كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، حيث تم بالفعل استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة، وجارٍ توريد باقي الوحدات وفق برنامج التوريد المحدد لدعم القدرة التشغيلية للشركة.
وأشار الوزير كذلك إلى إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة، بما يتيح تقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية، في خطوة تعزز من كفاءة منظومة نقل البضائع وتدعم سلاسل الإمداد داخل السوق المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك