حضر اللقاء اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الشركات التابعة، ورؤساء هيئات: المصرية لسلامة الملاحة البحرية، الموانئ البرية والجافة، النقل النهري، موانئ مصر، بالإضافة إلى قيادات وزارة النقل.
وفي كلمته خلال لقائه بالعاملين، أكد وزير النقل أنه منذ توليه حقيبة الوزارة تعهد أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمام الشعب المصري بجعل هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة، وأن ذلك سيتحقق بسواعد أبنائها، مضيفا أن هناك آمالا وطموحات كبيرة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات والآليات لتطويرها وتحديثها وجعلها في مقدمة الشركات الناجحة بالدولة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، سواء في مجال نقل الركاب أو البضائع أو في مجال التوكيلات الملاحية.
وأضاف الوزير أن الشركة القابضة وشركاتها لها أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي، حيث تضم شركات تدير محطات الحاويات في الموانئ المصرية، وشركات تعمل في مجال الشحن والتفريغ والمستودعات بالموانئ، وهي مجالات هامة للغاية، إلى جانب شركات نقل الركاب الرائدة التي يغطي أسطولها معظم أنحاء الجمهورية.
كما لفت إلى دور هذه الشركات مع السكة الحديد في تسهيل انتقال المواطنين والعاملين والمهندسين إلى مقار أعمالهم، بالإضافة إلى دعم عمليات الاستيراد والتصدير وخدمة قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم وغيرها.
وأشار إلى أن دعم أسطول نقل البضائع بعربات جديدة يسهم في تخفيف الأعباء على الطرق التي تتكلف مبالغ كبيرة نتيجة الحمولات الزائدة.
وأكد الوزير على ضرورة التزام كل موظف بالمهام الموكلة إليه، وتسابق الجميع في الحفاظ على الشركة ونهضتها وأصولها، وتقديم أعلى مستويات الخدمة في كافة المجالات الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وأوضح أن الحوافز تمنح لمن يستحق، وفق مبدأ العدالة والشفافية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
كما شدد على أهمية عقد مجالس الإدارة اجتماعات دورية مع العاملين للاستماع لمقترحاتهم حول تطوير العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، والاهتمام المستمر بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية لهم.
وأشار الوزير إلى أنه لا يتم التفريط في أي عامل أو موظف من الشركة القابضة أو الشركات التابعة، وإنما يتم الاستفادة المثلى من إمكانات كل موظف، مع تدريب وتأهيل مستمر للعاملين، بما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي.
كما لفت إلى اهتمام وزارة النقل في كافة قطاعاتها وهيئاتها بتأهيل وتدريب العناصر البشرية الحالية واختيار العناصر الجديدة وفق أعلى معايير الجودة.
وأضاف الوزير أن هناك خطوات ثابتة لتطوير وتحديث كافة الشركات، حيث تم خلال الفترة الماضية التعاقد على توريد 529 أتوبيسا وميني باص، موزعة كالتالي: 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة" EGBUS"، كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة لصيانة المركبات، وبدأ تنفيذ خطة لرفع كفاءة 272 أتوبيسا، تم الانتهاء من 68 أتوبيسا وجار رفع كفاءة الباقي، بالتزامن مع التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتدبير قطع الغيار الأصلية لضمان مستوى واحد من الجودة لجميع المركبات.
وفي قطاع نقل البضائع، حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد، وهو شركة النيل لنقل البضائع، لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية، كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، تم استلام 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة، وجار توريد باقي الوحدات طبقا لبرنامج التوريد لدعم القدرة التشغيلية، بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع، من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة لتقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك