متعاملون: بنوك تقدم بطاقات ائتمان من دون طلب رسمي

أفاد متعاملون بأن بنوكاً تقدم لهم بطاقات ائتمانية من دون طلب رسمي منهم، مشيرين إلى أن هناك صعوبات كبيرة تواجههم عند محاولة غلق البطاقات.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن أحد البنوك يقدم بطاقة أساسية، ومعها أكثر من بطاقة فرعية مجانية، ليتبين لاحقاً أن هناك شروطاً وأحكاماً متغيرة، مطالبين بوقف هذه الممارسات، خصوصاً في ظل عدم تفهم بعض موظفي البنوك، أن بعض المتعاملين لا يريدون البطاقة أو يتخوفون من تراكم الفوائد في حال لم يسددوا كامل المبلغ المستخدم.

من جهتهما، قال مصرفيان، لـ«الإمارات اليوم»، إن بعض البنوك تمنح بطاقة ائتمان للمتعامل عند قيامه بفتح حساب أو أخذ تمويل، لكن يفترض أن يتم إخطار المتعامل بذلك وأخذ موافقة صريحة منه وتوقيع خطي على المستندات، لكن ما يحدث أن بعض الموظفين يأخذون التوقيع ضمن الأوراق من دون إخبار المتعامل، ولاحقاً يتواصل معه قسم البطاقات ليخبره أن بطاقته جاهزة، وتم إرسالها إلى عنوانه المسجل في البنك.

وأكدا أن هذه ممارسات فردية، ويمكن للمتعامل عدم تفعيل البطاقة، وطلب غلقها خلال أسبوع من تسلّمها من دون أي رسوم أو فوائد.

وتفصيلاً، أفاد متعاملون، بأن البنوك التي يتعاملون معها، تقدم لهم بطاقات ائتمانية من دون طلب رسمي منهم، مشيرين إلى أنه عند الاعتراض على ذلك، يتم إخبارهم أن بوسعهم غلق البطاقة عبر الاتصال بمراكز خدمة المتعاملين.

وأكدوا أن هناك صعوبات كبيرة تواجههم عند محاولة غلق البطاقات، سواء فيما يتعلق بعدم رد مركز خدمة المتعاملين، أو محاولة ثنيهم عن غلق البطاقة واستخدامها، أو حتى فرض رسوم بعد فترة على الرغم من عدم تفعيل البطاقة من الأساس.

وطالبوا بوقف هذه الممارسات، خصوصاً في ظل عدم تفهم بعض موظفي البنوك، بأن بعض المتعاملين لا يريدون البطاقة أو يتخوفون من تراكم الفوائد في حال لم يسددوا كامل المبلغ المستخدم.

وأوضحوا أن أحد تلك البنوك يقدم بطاقة أساسية ومعها أكثر من بطاقة فرعية، بحجة أنها مجانية، ثم يتبين لاحقاً أن هناك شروطاً وأحكاماً متغيرة، وفقاً لما تم التوقيع عليه من دون انتباه.

وتعقيباً، قال المصرفي تامر أبوبكر، إن «بعض البنوك يوقّع المتعامل على طلب بطاقة الائتمان مع الطلب نفسه لأخذ التمويل»، مضيفاً: «للأسف لأن عدداً لا بأس به من المتعاملين لا يهتم بقراءة الأوراق والمستندات قبل التوقيع عليها، فإنه يتم إصدار البطاقة وإرسالها إلى المتعامل على العنوان المسجل».

وأوضح أنه «في حال لم يكن المتعامل بحاجة للبطاقة أو لم يرغب في استخدامها يجب عليه عدم تفعليها والاتصال بمركز خدمة المتعاملين أو زيارة فرع البنك، وطلب غلقها مباشرة، وفي حال تمت مطالبته برسوم، فإن عليه التقدم بشكوى للبنك بأنه لم يطلب البطاقة، وتم توقيعه على الأوراق من دون توضيح».

وأكد أبوبكر أنه «لا يمكن لبنك أن يصدر بطاقة ائتمان من دون توقيع المتعامل على طلبها»، مشيراً إلى أن «المشكلة في الممارسات السلبية لبعض الموظفين الذين يخفون عن المتعامل تفاصيل الأوراق والمستندات التي يوقع عليها».

وشدد على ضرورة أن يقرأ المتعامل كل الأوراق قبل التوقيع عليها، وطلب إيضاحات حول المصطلحات والنماذج حتى لو كانت باللغة الإنجليزية.

من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد، إن «بعض البنوك تقدم لمتعامليها الجدد بطاقة ائتمان عند فتح الحساب بضعف أو ضعفي الراتب، من دون الحاجة إلى إحضار كشف حساب أو استعلام ائتماني، مكتفية فقط بشهادة راتب»، موضحاً أنه «أحياناً لا يتم إخبار المتعامل بالأمر اعتماداً على أنه موظف جديد مثلاً ويحتاج إلى البطاقة، وعند تسلّمها سيستخدمها حتماً»، لكن أحمد أكد أن «هذه ممارسات فردية من بعض الموظفين، ولا يمكن تعميمها أو القياس عليها».

وأضاف أن «بإمكان المتعامل الاتصال بمركز خدمة المتعاملين خلال أسبوع من تسلّم البطاقة، وطلب غلقها من دون أي رسوم، والتأكيد على أنه لم يطلبها، وإنما تقدم فقط بطلب لفتح الحساب المصرفي».

ولفت أحمد إلى أن «الإجراءات المعمول بها في البنوك عند طلب بطاقة ائتمان، تستلزم موافقة صريحة وتوقيعاً خطياً على الطلب، ولا يمكن إصدارها من دون ذلك»، مطالباً المتعاملين بضرورة الاستفسار عن جميع المستندات وقراءتها بتأنٍ، وسؤال الموظف عن التفاصيل غير الواضحة.

بعض البنوك تمنح متعامليها الجدد بطاقة ائتمان عند فتح الحساب، بضعف أو ضعفي الراتب، مكتفية بشهادة الراتب.