أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري الموريتانية عن قيامها بعمليات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات العقارية التي أُقيمت دون أساس قانوني على المجال العمومي للدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المعاينات الميدانية أظهرت تشيبد هذه المخالفات دون حيازة وثائق قانونية تخول لأصحابها امتلاك الأراضي ودون الحصول على رخص بناء من الجهات المختصة ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء والمرسوم رقم 2010-080 المتعلق بإعادة التنظيم العقاري والأملاك العمومية.
وأكدت الوزارة حرصها على حماية الأملاك العمومية والتطبيق الصارم للقوانين المنظمة للمجال العقاري داعية المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل القيام بأي معاملة وذلك عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل.
وحذرت الوزارة من أن أي مخالفة مستقبلية مؤكدة أنها ستعرض أصحابها لإجراءات الإزالة مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة لضمان احترام القانون والحفاظ على حقوق المواطنين وفق البيان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك