وقال «شريف» إن المرحلة الراهنة تتطلب درجة عالية من الانضباط والمسؤولية من جميع الأطراف داخل السوق، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وصراعات قد يكون لها انعكاسات على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يدفع البعض إلى محاولة استغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر رفع الأسعار أو احتكار السلع، الأمر الذي لن تسمح به الدولة المصرية.
وأوضح شريف أن توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس الأمن الاقتصادي أو تضغط على المواطنين، لافتا إلى أن الحديث عن إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يحمل رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه استغلال الأزمات أو التلاعب باحتياجات المواطنين الأساسية.
وأشار «شريف» إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، من بينها تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف شريف أن الدولة المصرية نجحت على مدار السنوات الماضية في بناء منظومة قوية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو ما انعكس في قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات العالمية المتلاحقة دون حدوث نقص حاد في السلع الأساسية، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية ستواصل تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لضمان التزام الأسواق بالأسعار العادلة.
وشدد شريف على أن الحفاظ على استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار والمواطنين، داعيا جميع التجار إلى الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للسوق وعدم الانسياق وراء محاولات المغالاة في الأسعار، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تعكس بوضوح أن حماية المواطن المصري تأتي في صدارة أولويات الدولة، وأن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال الأزمات ستواجه بإجراءات رادعة وحاسمة تضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك