وجاء في الدعوى أنّ" مشتريا اليخت فوجئا، بعد إتمام صفقة شرائه واستخدامه، بعيب غريب لم يكن في حسبانهما، إذ كشفت فحوص فنية، أجرياها مصادفة، أن أحد محركَي اليخت ليس محركاً بحرياً، كما يفترض، بل محرك شاحنات ثقيلة جرى تركيبه بدلاً من المحرك الأصلي".
وأشترى المدعيان يختاً مقابل 750 ألف درهم، بعد أن تعهد البائع بتسليمه بحالة جيدة وصالحة للاستعمال، وخالياً من أي عيوب أو أعطال قد تؤثر في تشغيله، مع التزامه إصلاح أي أعطال أو عيوب تظهر فيه وفقاً لبنود العقد.
وبحسب أوراق الدعوى، استعان المشتريان بعد إتمام الصفقة بخبير فني متخصص لفحص اليخت والوقوف على حالته الفنية، لتكشف الفحوص وجود" المشكلة الجوهرية" في منظومة التشغيل.
وانتهت المحكمة إلى إلزام البائع بسداد 432 ألفاً و946 درهماً للمشتريين، مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد التام، بعدما تبين للمحكمة أن المشتريين فقدا عائداً إيجارياً متوقعاً بموجب عقد إيجار سنوي، كما تحملا رسوماً ومصروفات مرتبطة باليخت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك