اليوم العالمي للمرأة ليس دعوة للاحتفال!

يُحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس، وهو يوم ذو أهمية بالغة للنساء في جميع أنحاء العالم.

ورغم أنه يُحتفل به عادةً بالمناسبات والاحتفالات، إلا أنه من الضروري التذكير بأن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو أيضاً تذكير بحقوق المرأة والمطالبة باستعادتها.

يعود تاريخ اليوم العالمي للمرأة إلى أوائل القرن العشرين، حين كانت حقوق المرأة محدودة للغاية، وكانت تناضل من أجل حقوق أساسية كحق التصويت والعمل والتملك، وقد احتفل بهذا اليوم للمرة الأولى عام 1908، عندما سارت 15 ألف امرأة في شوارع مدينة نيويورك للمطالبة بأجور أفضل وساعات عمل أقل وحق التصويت.

ومنذ ذلك الحين، تطور هذا اليوم ليصبح احتفالاً عالمياً بإنجازات المرأة ودعوة للعمل من أجل المساواة بين الجنسين.

ومع ذلك، ورغم التقدم المُحرز، لا تزال حقوق المرأة تنتهك وتُقوّض في أجزاء كثيرة من العالم.

لا تزال النساء يواجهن التمييز والعنف والتهميش، وغالباً ما تتجاهل حقوقهن أو تنكر.

لذا، فإن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد احتفال، بل هو تذكير بالنضال المستمر من أجل حقوق المرأة، ودعوة للأفراد والمنظمات والحكومات لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز وحماية هذه الحقوق.

يُعد استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي من أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليوم، فالنساء والفتيات هنّ الأكثر تضرراً من العنف، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والاتجار بالبشر، ووفقاً للأمم المتحدة، فإن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي، كما أن احتمالية قتل المرأة على يد شريك حياتها أكبر من أي شخص آخر، وهذا يذكّرنا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له.

من القضايا الحرجة الأخرى التي تواجه المرأة نقص فرص التعليم والفرص الاقتصادية، فكثيراً ما تُحرم النساء من التعليم وفرص العمل، لأسباب كثيرة منها أسباب اجتماعية وعائلية، كما يتقاضين أجوراً أقل من الرجال مقابل العمل نفسه، وهذا يديم حلقة الفقر وعدم المساواة، ويُحد من قدرة المرأة على اتخاذ قرارات بشأن حياتها ومستقبلها.

ووفقاً للبنك الدولي، لو أتيحت للنساء فرص متساوية في التعليم والفرص الاقتصادية كالرجال، لكان من الممكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 28 في المئة.

إضافةً إلى هذه التحديات، تواجه المرأة أيضاً عوائق كبيرة أمام مشاركتها في الحياة العامة.

فالنساء ممثلات تمثيلاً ناقصاً في الحكومات والبرلمانات وغيرها من هيئات صنع القرار، وغالباً ما يستبعدن من مفاوضات السلام وغيرها من عمليات صنع القرار الحاسمة.

وهذا يُحد من قدرتهن على صياغة السياسات والقرارات التي تؤثر على حياتهن ومجتمعاتهن، ويُديم حلقة عدم المساواة والإقصاء.

فما العمل إذن لمواجهة هذه التحديات وتعزيز حقوق المرأة؟ أولاً وقبل كل شيء، يجب على الحكومات والمنظمات اتخاذ خطوات ملموسة لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له.

يشمل ذلك سنّ القوانين والعمل بها لمنع العنف، وتقديم خدمات الدعم للناجيات، ونشر الوعي والتثقيف للوقاية منه.

كما يجب على الحكومات والمنظمات العمل على تعزيز حصول المرأة على التعليم والفرص الاقتصادية، ويشمل ذلك تقديم المنح الدراسية وغيرها من أشكال الدعم لمساعدة النساء على الالتحاق بالتعليم، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية وخلق فرص العمل، والعمل على سد فجوة الأجور وغيرها من أشكال التمييز.

أخيراً، يجب على الحكومات والمنظمات العمل على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.

ويشمل ذلك توفير التدريب والدعم لمساعدة النساء على الترشح للمناصب العامة، وتعزيز دور المرأة القيادي ومشاركتها في هيئات صنع القرار، والعمل على إزالة العوائق والتحيزات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة العامة.

لا يُعدّ اليوم العالمي للمرأة مجرد احتفال، بل هو دعوة للعمل من أجل حقوق المرأة.

إنه تذكير بالنضال المستمر من أجل حقوق المرأة، ودعوة للأفراد والمنظمات والحكومات لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

بالعمل معاً، نستطيع بناء عالم تتمتع فيه النساء بفرص متساوية في التعليم، والفرص الاقتصادية، والمشاركة في الحياة العامة، وعالم ينعمن فيه بالأمان من العنف والتمييز.

هذا هو العالم الذي نرغب في بنائه، وهو العالم الذي يجب علينا بناؤه لتحقيق المساواة والعدالة الحقيقية للجميع.