وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه قطاع السيراميك والبورسلين والتي تشمل المديونيات على الشركات لصالح وزارة البترول، وأثر الأزمات العالمية على أسعار الغاز، ورغبة الشركات في الاستفادة القصوى من مبادرات إعادة الإعمار في الدول المجاورة، وكذا عدم قدرة الشركات على رفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج لقلة السيولة، والقيود الجمركية المفروضة من عدد من الدول على صادرات مصر من السيراميك والبورسلين.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة حرص الوزارة على النهوض بقطاع السيراميك ورفع نسبة المكون المحلي في منتجاته بما يعزز تنافسيته سواء في السوق المحلي أو أسواق التصدير، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود الحكومة والمصنعين لدعم خطط التوسع وزيادة حجم صادرات القطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
ووجه الوزير بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصنعي السيراميك والبورسلين والشركة القابضة للغازات" إيجاس" ووزارة البترول بشأن سبل جدولة مديونيات الغاز الطبيعي المستحقة على شركات السيراميك والبورسلين لصالح وزارة البترول وفقاً للأطر القانونية، لافتاً إلى ضرورة الالتزام الكامل من جانب الشركات فيما يخص جدولة المديونيات للحفاظ على استدامة التشغيل بالقطاع واستدامة نمو المصانع وزيادة إنتاجها وتوسعاتها ومضاعفة صادرات السيراميك والبورسلين والبناء على النجاح الذي حققه هذا القطاع بالأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أنه سيتم عقد لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة لبحث خطط التوسع المستقبلية لشركات السيراميك والبورسلين بالسوق المصري وزيادة الإنتاج والتصدير وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إيلاء الصناعات الواعدة في السوق المصري كل أوجه الدعم والمساندة وخاصة القطاعات الملتزمة والجادة، موجهاً قطاع شئون الصناعة بالوزارة بإعداد دراسة عن متطلبات السوق المحلى من السيراميك والبورسلين وحجم الطلب والإنتاج لهذه المنتجات داخل السوق المحلي، بالإضافة إلى دراسة حجم الصادرات من منتجات السيراميك والبورسلين والأسواق الخارجية المستوردة لها، وذلك بهدف تكوين رؤية واضحة تساعد في تحديد فرص الإنتاج والتوسع والتسويق في الأسواق المحلية والتصديرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك