أنهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019م) وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية؛ وقد قدمت اللجنة الاقتصادية والمالية مرئياتها وملاحظاتها حول مشروع التعديل لاسيما فيما يتعلق بتنظيم استغلال الثروة المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها؛ حيث عقدت اللجنة في إطار دراستها للمشروع اجتماعات ولقاءات مع عدد من جهات الاختصاص استمعت خلالها إلى المرئيات الفنية والاقتصادية، ومبررات التعديل، والتحديات المرتبطة بتطبيق بعض أحكام القانون القائم، بما يعزز الوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة حول مشروع التعديل المحال من قبل الحكومة.
فيما استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية مرئياتها وملاحظاتها بشأن الصياغات القانونية وأثر التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية.
الجدير بالذكر بأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والتنظيمية التي يشهدها قطاع التعدين، وبما يسهم في تعزيز استدامة استغلال الموارد المعدنية، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختصة والمستثمرين وفق إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك