يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الثلاثاء 10 مارس 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10: 00)، وذلك للنظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، وهو المقترح عدد 60 لسنة 2025.
ويأتي هذا المقترح في إطار السعي إلى معالجة الصعوبات المالية التي يواجهها عدد من الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي، خاصة في ظل تراكم الديون البنكية وتداعيات الأوضاع الاقتصادية والمناخية على النشاط الفلاحي.
إعادة جدولة الديون وإلغاء خطايا التأخير.
وينص الفصل الأول من مقترح القانون على أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات العاملة في القطاع الفلاحي، المصنفة لدى البنك المركزي التونسي في الصنف 4 فما فوق.
وتتم عملية التسوية عبر إعادة جدولة أصل الدين لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، مع إقرار فترة إمهال بسنة واحدة غير قابلة للتجديد.
كما ينص المقترح على طرح خطايا التأخير والاقتصار على 20 بالمائة فقط من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
مهلة ستة أشهر لتحديد إجراءات التسوية.
وبموجب هذا المقترح، تتولى البنوك العمومية تحديد طرق وإجراءات تسوية الديون الفلاحية المتعثرة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ويُنتظر أن يثير هذا المقترح نقاشا داخل البرلمان حول سبل دعم القطاع الفلاحي ومساعدة الفلاحين على تجاوز أزماتهم المالية، بما يساهم في الحفاظ على استمرارية الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي في تونس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك