إيلاف من صنعاء: حصلت الحكومة اليمنية على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد، وفق تصريحات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأوضح المسؤولون أن هذا التمويل يأتي في إطار التعاون المستمر بين اليمن والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز المشاريع التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد نتيجة الصراعات المستمرة والأوضاع الإنسانية الصعبة.
جاء ذلك خلال جلسة مشاورات موسعة ترأستها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، في مدينة عدن، حيث تم خلالها مناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة 2026–2030.
وتركز النقاش على سبل توجيه التمويل نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك دعم البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
وأكدت الزوبة أن التمويل الجديد يمثل فرصة مهمة للحكومة اليمنية لتعزيز استراتيجياتها التنموية وخططها الإصلاحية، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الجهات المانحة والمجتمع المدني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه على نحو فعال.
وأضافت أن الشراكة الجديدة مع البنك الدولي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مختلف المحافظات اليمنية، مع التركيز على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك