النيابة العامة تطلب الإعدام في قضية تخابر مع العدو

طالبت النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة عُقدت ظهر اليوم، بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين في قضية تخابر مع العدو.

وقالت النيابة العامة في مداخلة لها خلال الجلسة إن ما عُقد اليوم هو جلسة إجرائية، مشيرةً إلى أنه لم يُتح لها بعد مجال المرافعة لاستعراض الأدلة القاطعة والبراهين الناصعة القائمة ضد المتهمين.

وأضافت أنها تود في مستهل جلسات المحاكمة توضيح حجم الأثر المترتب على ما أقدم عليه المتهمون، ودوافعهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، إلى جانب تقديم بيان موضوعي لدلالات هذه الدعاوى المعروضة أمام المحكمة.

وأوضحت النيابة العامة أن هذه القضية تأتي في ظل الظروف العاتية التي تجابهها البلاد، وفي وقت تتعرض فيه مملكة البحرين لعدوان غاشم آثم، يكابد فيه المواطنون تبعاته وما يرافقه من مشاعر القلق والفزع، فيما يبذل الوطن أقصى مقدراته ذودًا عن حياضه وحماية لأمنه واستقراره.

وأشارت إلى أنه في خضم هذه الظروف الصعبة يخرج من بين أبناء الوطن من يرفع رايات الولاء للمعتدين ويخون هذا الوطن الكريم الذي آواهم واقتاتوا من خيره ونعموا برعايته، وذلك من خلال تخابرهم مع منظمة إرهابية تمارس أنشطة إرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين.

وبيّنت النيابة العامة أن المتهمين قاموا كذلك بالتقاط صور لمواضع وأماكن يُحظر التصوير فيها، بقصد تسليم إحدى أسرار الدفاع الخاصة بالبلاد.

وأكدت النيابة العامة أن ما تتعرض له المملكة حاليًا من عدوان إيراني غاشم يفرض التأكيد على أن أمن الوطن وسيادته فوق كل اعتبار، وأن الولاء للوطن ليس خيارًا يقبل التفاوض.

وشددت على أن ما قام به المتهمون لا يمكن اعتباره مجرد تجاوز عابر، بل يمثل خيانة عظمى للوطن تستوجب إنزال أقصى العقوبات بحقهم دون أدنى رحمة، وهي عقوبة الإعدام.

واختتمت النيابة العامة كلمتها بالتأكيد على أن القانون سيبقى حاسمًا في مواجهة كل من يفرّط في أمن الوطن أو يتجرأ على خيانته، وأن يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه المساس بسيادة البلاد وأمنها.