أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن القوانين الخمسة التي تمت المصادقة عليها، الاثنين، تعكس الرؤية الإصلاحية المنسجمة والمتكاملة التي يجري تجسيدها تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي ختام الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، نص القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، قانون المرور وكذا قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، اعتبر بوغالي أن المصادقة على هذه القوانين التي تمس صميم الحياة السياسية والإدارية والمالية للجزائر، تؤكد “الالتزام بمواصلة بناء مؤسسات قوية وفعالة، تستمد شرعيتها من إرادة الشعب وتعمل بالتكامل والانسجام بين مختلف مكوناتها”.
وبخصوص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، اعتبر بوغالي أن هذا النص يشكل “ركيزة من ركائز التعددية السياسية التي كرسها الدستور”، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية تعد “المدرسة الأولى للممارسة الديمقراطية، وهي فضاء للتأطير السياسي والمشاركة الفعلية في صناعة القرار”.
كما لفت إلى أن النص لم يغفل ضرورة توسيع مشاركة الشباب والمرأة داخل الأحزاب السياسية، لاسيما في التأسيس والتسيير وضمان تمثيلهم الفعلي ضمن هيئاتها القيادية.
وفيما يتصل بنص القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، ذكر بوغالي بأنه يجسد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى “تحديث الهياكل القاعدية للدولة، وجعلها أكثر انسجاما مع التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا”.
وانطلاقا من ذلك، يأتي استحداث 11 ولاية جديدة كاملة الصلاحيات بمقتضى نص هذا القانون، من أجل “تجسيد رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التوازن الجهوي وتقريب الإدارة من المواطن”، يضيف رئيس المجلس.
ولدى توقفه عند نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، لفت بوغالي إلى الأبعاد التاريخية والقانونية والإنسانية التي ينطوي عليها، من أجل “صون الذاكرة الوطنية وترسيخ الوفاء لتضحيات شعبنا، بعيدا عن أي اعتبار ظرفي أو شخصي”.
أما بشأن النص المتضمن قانون المرور، فقد ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأنه يستهدف تحقيق السلامة المرورية، وضمان حماية الأرواح والممتلكات عبر الطرقات.
وحرص، في هذا الإطار، على الإشادة بالعمل الذي قامت به اللجنة متساوية الأعضاء لمعالجة الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان بخصوص نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر ونص قانون المرور، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الآلية المكرسة دستوريا “يعكس نضج الممارسة البرلمانية وحرص الهيئة التشريعية والحكومة على الوصول إلى صياغة متوازنة تستجيب للمصلحة العامة”.
من جهة أخرى، تطرق بوغالي إلى قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، الذي تمت المصادقة عليه هو الآخر، مذكرا بأنه يمثل “إحدى أهم الآليات الرقابية التي كفلها الدستور للبرلمان لمراقبة المال العام”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك