تحرّك حزب العدل لبحث شكاوى تتعلق بآلية صرف فروق الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تقدّم الحزب من خلال النائب حسام حسن بطلب إحاطة بشأن صرف هذه الفروق خارج مفردات المرتب الشهري، في استمارات منفصلة، وهو ما يثير تساؤلات حول آثاره المالية والتنظيمية على العاملين، وذلك في إطار متابعته لملف حقوق العاملين في القطاعات الخدمية،
ويهدف التحرك إلى توضيح الأساس القانوني المنظم لآلية الصرف، والتأكد من ضمان حقوق العاملين المالية والتأمينية داخل هذا القطاع الخدمي الحيوي.
شكاوى من العاملين بشأن آلية صرف الفروق.
وأوضح النائب أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تؤدي دورًا أساسيًا في تقديم خدمات حيوية للمواطنين، ويعتمد استقرارها بدرجة كبيرة على استقرار أوضاع العاملين بها.
وأشار إلى تلقي شكاوى من عدد من العاملين، خاصة في فرعي الشركة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، تفيد بصرف فروق الحد الأدنى للأجر في استمارة منفصلة خارج استمارة المرتب الشهرية، بدلًا من ضمها إلى عناصر الأجر ضمن مفردات المرتب.
مطالب بتوضيح الأساس القانوني وتوحيد آلية التطبيق.
ولفت النائب إلى أن هذا الإجراء قد يترتب عليه آثار مالية وتأمينية محتملة بالنسبة للعاملين، خاصة فيما يتعلق باحتساب بعض الحقوق المرتبطة بعناصر الأجر.
وطالب بتوضيح الأسس القانونية المنظمة لصرف فروق الحد الأدنى للأجور، وبيان ما إذا كانت هناك خطة لتوحيد آلية تطبيقه داخل الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يحفظ الحقوق المالية والتأمينية للعاملين ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الوظيفية.
منظومة المياه والصرف الصحي.
دور خدمي واسع وتحديات في ملف الأجور.
وتتبع شركات مياه الشرب والصرف الصحي منظومة قطاعية تشرف عليها الشركة القابضة، التي تدير شركات تابعة في مختلف المحافظات وتقدم خدمات المياه والصرف الصحي لملايين المواطنين.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت منظومة الأجور في عدد من القطاعات الحكومية وشركات القطاع العام تعديلات مرتبطة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في إطار سياسات تستهدف تحسين مستويات المعيشة للعاملين.
ويعمل في شركات المياه والصرف الصحي آلاف الموظفين والفنيين في مختلف المحافظات، ما يجعل استقرار أوضاعهم الوظيفية والمالية عنصرًا مهمًا في استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك