شهد قطاع الوساطة العقارية في دبي خلال عام 2025 تحوّلاً لافتاً، من حيث الحجم والتأثير، ليؤكد موقعه كأحد المحركات التنظيمية والاقتصادية الأساسية في المنظومة العقارية، حيث جاء هذا التطور مدفوعاً بارتفاع مستويات النشاط، وتوسّع قاعدة الوسطاء ودورهم في إدارة وتنفيذ التعاملات العقارية بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية قوية رفعت جودة الخدمات المقدّمة للسوق.
ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت قيمة عمولات الوسطاء العقاريين إلى 13.
59 مليار درهم خلال 2025، محققة نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو عدد الإجراءات المنفّذة عبر الوسطاء بنسبة 54% ليصل إلى 96.
440 ألف إجراء، ما يعكس الدور المحوري الذي باتت تؤديه الوساطة العقارية في تسهيل التعاملات، وتعزيز كفاءة السوق.
وشهدت مشاركة المرأة في قطاع الوساطة العقارية نمواً لافتاً، من حيث الحضور والأثر، إذ ارتفع عدد عمولات النساء بنسبة 49% ليصل إلى 28.
909 ألف إجراء، فيما قفزت قيمة عمولاتهن إلى 2.
98 مليار درهم بنمو بلغ 83%، في مؤشر واضح إلى أهمية دور المرأة في سلاسل القيمة العقارية، وقدرتها على المنافسة والتميّز ضمن بيئة مهنية متكافئة ومنظمة.
وفي دلالة على اتساع قاعدة المشاركة المهنية، بلغ عدد النساء العاملات في الوساطة العقارية 11.
371 ألف وسيطة، ضمن إجمالي 32.
294 ألف وسيط عقاري مسجّلاً حتى نهاية 2025، وهو ما يعكس تُوسّع القطاع واستقطابه لكفاءات متنوعة، مدعوماً بأطر تنظيمية واضحة، ومتطلبات ترخيص وممارسة تُعزّز الاحترافية والانضباط.
كما ارتفع عدد الوسطاء العقاريين الجدد إلى 13.
083 ألف وسيط بنمو 38% مقارنة بعام 2024، ما يعكس جاذبية القطاع مساراً مهنياً واستثمارياً، وقدرته على استيعاب نمو الطلب وتنوّع الأنشطة العقارية.
وفي الوقت نفسه، بلغ عدد مكاتب الوسطاء العقاريين المسجّلة 9785 مكتباً، في إطار منظومة توازن بين التوسّع المدروس وضمان جودة الخدمات.
وفي هذا الإطار، تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي دورها المحوري في تعزيز كفاءة واستدامة قطاع الوساطة العقارية، مع تركيز واضح على تمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع مشاركة المواطنين في هذا القطاع الحيوي، عبر إطلاق برامج متخصّصة، مثل «برنامج دبي للوسيط العقاري» الهادف إلى رفع نسبة الوسطاء المواطنين، وتمكين الشباب الإماراتي من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنامية، وترسيخ حضورهم المهني في السوق العقارية.
كما دعمت الدائرة هذا التوجه عبر إطلاق «برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية»، بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون وعدد من الشركاء الأكاديميين، بهدف تمكين الوسطاء الإماراتيين من الانتقال من العمل الفردي إلى تأسيس شركات وساطة عقارية متكاملة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق نتائج ملموسة، حيث شهدت السوق زيادة ملحوظة في عدد الوسطاء المواطنين، ونجاحهم في تنفيذ معاملات عقارية بمليارات الدراهم، بما يعكس فاعلية النهج المتكامل الذي تتبناه الدائرة في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل الوساطة العقارية في دبي.
• السوق شهدت زيادة ملحوظة في عدد الوسطاء المواطنين، ونجاحهم في تنفيذ معاملات عقارية بمليارات الدراهم.
• مشاركة المرأة في قطاع الوساطة العقارية، شهدت نمواً لافتاً من حيث الحضور والأثر، إذ قفزت قيمة عمولات النساء إلى 2.
98 مليار درهم بنمو 83%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك