تحريك أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز.. وتوجيهات للمحافظات بتكثيف الرقابة على الأسواق

أعلنت الحكومة تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس.

ويأتي القرار في إطار متابعة تطورات الأسواق العالمية للطاقة وما تشهده من تقلبات حادة في الأسعار نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج والاستيراد.

الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وبحسب القرار، تم تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92: من 19.

25 جنيهًا إلى 22.

25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: من 17.

75 جنيهًا إلى 20.

75 جنيهًا للتر.

السولار: من 17.

5 جنيهًا إلى 20.

5 جنيهًا للتر.

كما تقرر تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز لتصبح:

أسطوانة البوتاجاز سعة 12.

5 كجم: من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز سعة 25 كجم: من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

وشمل القرار كذلك تعديل سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.

وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ظل الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا.

وأشارت إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، أسهمت في ارتفاع تكلفة استيراد المنتجات البترولية، لتصل الأسعار العالمية إلى مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وفي مواجهة هذه التحديات، أكدت الحكومة استمرار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إلى جانب تحفيز شركاء الاستثمار على زيادة أنشطتهم في السوق المصرية.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.

متابعة مستمرة لضمان استقرار السوق.

وأكدت الحكومة أنها تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد، في إطار العمل على ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة.

وشددت على أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.