مشروع لتطوير خدمات تسجيل عقود الإيجارات رقميا

تتجه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات العقارية عبر مشروع مهم لتطوير وتحسين خدمة تسجيل عقود الإيجار الإلكترونية.

ويهدف المشروع إلى رفع الكفاءة التقنية وتسهيل الإجراءات عبر ترقية الأنظمة وتكاملها مع الجهات المعنية، فيما سيتم تنفيذ هذه الخطط بالتعاون مع شركات تقنية متخصصة لضمان أفضل الممارسات وتدريب الكوادر الوطنية.

وكشفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في أحدث توجهاتها الاستراتيجية نحو التحول الرقمي، عن خطة متكاملة لتطوير الخدمة.

وذكرت وثيقة المناقصة الرسمية أن المشروع يهدف إلى “تطوير وتنفيذ خدمة إلكترونية محسّنة لتسجيل عقود الإيجار”.

وأوضحت الوثيقة أنه “يجب أن تعمل الحلول المقترحة على ترقية الأنظمة الحالية في الواجهة الأمامية والخلفية، بما يضمن تحسين الكفاءة وتجربة المستخدم والتكامل الكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة”؛ لضمان التشغيل السلس.

ويأتي هذا التحديث التقني في سياق تنظيمي أوسع يشهده القطاع العقاري في المملكة؛ إذ يُعد استكمالا للمسار التشريعي الذي بدأ بصدور قانون إيجار العقارات رقم 27 للسنة 2014، الذي أسس لإلزامية تسجيل عقود الإيجار لحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتلاه التعديل الصادر بالقانون رقم 10 للسنة 2020 الذي ربط توصيل خدمات الكهرباء والماء بضرورة وجود عقد إيجار مسجل رسميا.

وأفادت وثيقة المشروع بأن نطاق العمل “يشمل خدمات شاملة مثل تصميم النظام، التطوير، الاختبار، ترحيل البيانات، التكامل، التدريب، بالإضافة إلى دعم وصيانة ما بعد الإطلاق لمدة ثلاث سنوات”.

وأكدت الوثيقة على أنه “يجب على مقدم العطاء إجراء تحليل تفصيلي للأنظمة الحالية، واقتراح حل تقني متكامل يضمن التشغيل السلس دون تكاليف إضافية أو تغييرات في نطاق العمل خارج ما هو محدد في وثيقة الطرح”، على أن يشمل التحديث مكونات منصة “Bahrain.

BH” لتسهيل المعاملات الرقمية كجزء من المشروع الذي يمتد عقده الأساسي مدة 12 شهرا.

واشترطت وثيقة المناقصة “تضمين مكونات التدريب ونقل المعرفة كعنصر أساسي”، مبينة أن الوزارة تحتفظ بحقها في تعيين متدربين مؤهلين في مرحلة التنفيذ.

وفي سياق متصل، أظهرت وثائق الطرح أن المناقصة مخصصة للشركات المحلية، وتلك المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي لاستقطاب الكفاءات القادرة على الإنجاز، إذ تشترط تقديم ضمان ابتدائي بقيمة 1000 دينار بحريني، على أن يكون صالحا مدة 90 يوما.

وأوضحت التفاصيل الرسمية للمناقصة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستُمنح أفضلية بنسبة 10 % في مرحلة التقييم المالي، على أن يتم إغلاق باب التقديم وإيداع العطاءات في الأول من أبريل 2026.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

.