أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضرورة التزام أصحاب الأعمال بإخطار الهيئة في حالة دمج منشأة مع أخرى، موضحة أن القانون يلزم المنشأة الدامجة بتقديم الإخطار والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الدمج.
وأوضحت الهيئة أن صاحب العمل في المنشأة الدامجة يجب أن يتقدم بالنموذج رقم (13) الخاص بإخطار دمج منشأتين أو أكثر، من أصل وصورتين، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع استيفاء المستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات.
المستندات المطلوبة عند دمج المنشآت.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان ضمن نطاق مكتب تأمينات واحد، يجب على المنشأة الدامجة تقديم نسختين معتمدتين من قرار الدمج، بالإضافة إلى بيان يتضمن أسماء جميع العاملين في المنشأة المندمجة وأرقامهم التأمينية والأجور الشهرية التي تُحسب على أساسها الاشتراكات.
كما يتضمن البيان قيمة الأقساط المستحقة للهيئة إن وجدت، مع الالتزام بتسوية جميع اشتراكات التأمين الخاصة بالعاملين حتى تاريخ الدمج، مع استمرار مسؤولية المنشأة الدامجة بالتضامن مع المنشأة المندمجة في سداد الالتزامات المستحقة.
إدراج العاملين ضمن ملف المنشأة الجديدة.
وأوضحت الهيئة أنه يتعين على صاحب العمل تقديم نموذج طلب الاشتراك عن الشهر الذي تم فيه الدمج، متضمنًا جميع العاملين في المنشأة الدامجة، بما في ذلك العاملون الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة.
وتقوم مكاتب التأمينات المختصة بعد ذلك بإغلاق ملف صاحب العمل الخاص بالمنشأة السابقة، وإيداع قرار الدمج وبيانات العاملين داخله، مع تسجيل العاملين ضمن قاعدة بيانات الهيئة باعتبارهم تابعين للمنشأة الدامجة اعتبارًا من تاريخ الدمج.
كما يحتفظ صاحب العمل في المنشأة الدامجة برقمه التأميني الأصلي، بينما يتم تسجيل العاملين الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة ضمن ملف المنشأة الجديدة.
وأضافت الهيئة أنه في حال كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تتبعان مكتبين مختلفين للتأمينات، يتم الاكتفاء بتعديل الاسم القانوني للمنشأة المندمجة، مع احتفاظ كل منشأة برقمها التأميني الخاص بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك