وأفاد المصرف على" إكس" مساء الاثنين أنه بموجب شروط اتفاق الملاحقة المؤجَّلة، فإنه" لن يقرّ بارتكاب أي جرائم، ولن يدفع أي غرامات قضائية أو إدارية".
وتهدف الخطوة فعليا لإسدال الستار على قضية لطالما أثارت التوتر بين واشنطن وأنقرة.
وجّه المدعون الأميركيون اتهامات جنائية لـ" بنك خلق" في 2019 للاشتباه بتورطه في مخطط استمر سنوات لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز الإيرانية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران.
وجاء في البيان أنه" بعد تقديم تقرير الامتثال"، سيقدّم" بنك خلق" ومكتب المدعي العام في نيويورك رسالة مشتركة إلى المحكمة" يطلبان فيها إسقاط القضية".
وأضاف" بموافقة المحكمة، ستُغلَق.
القضية الجنائية المرفوعة ضد مصرفنا في الولايات المتحدة".
وذكر المصرف التركي أنه تم إبلاغه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة المسؤول عن تطبيق العقوبات أنه" أغلق الإجراءات الإدارية ضد بنك خلق دون اتّخاذ أي إجراء إضافي".
رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرارا الاتهامات الموجهة للمصرف، مشددا على أن أنقرة لم تنتهك الحصار الأميركي على إيران واتّهم خصومه السياسيين بالوقوف وراء القضية.
وبحث إردوغان القضية مع ترامب في البيت الأبيض في أيلول/سبتمبر.
وأفاد الصحافيين بعد شهر على ذلك أن ترامب أكد له بأن قضية" بنك خلق" القانونية" انتهت".
وجّهت وزارة العدل الأميركية ست اتهامات لـ" بنك خلق" تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال وانتهاك العقوبات، في قضية وصفتها بأنها واحدة من أخطر حالات انتهاك العقوبات.
وذكرت وثائق المحكمة بأن الأموال التي تم غسلها استُخدمت لشراء الذهب، بينما تم تصوير التعاملات المالية على أنها عمليات شراء غذاء ودواء لإدراجها ضمن استثناء إنساني من العقوبات.
وتمت بالفعل إدانة عدد من الأشخاص في هذه القضية، من بينهم محمد هاكان أتيلا، نائب المدير العام للبنك، الذي أُدين عام 2018.
سُجن أتيلا لمدة عام قبل أن يُفرج عنه ويحظى باستقبال الأبطال لدى عودته إلى تركيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك