رغم الانتقادات.. المصادقة على قانون الأحزاب الجزائري المثير للجدل

بالرغم من الانتقادات والمخاوف الصادرة من أحزاب المعارضة بشكل خاص، والتي ترى فيه تهديدا واضحا لما تبقى من الديمقراطية في الجارة الشرقية، صوتت الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، أمس الاثنين، على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وعرفت أحكام هذا القانون إدراج جملة من التدابير الجديدة، التي تهدف إلى غلق “مساحات الحرية أمام الأحزاب الجزائرية، والتضييق على عملها وأنشطتها”.

وقد أثار هذا القانون نقاشا في الأسابيع الأخيرة، بفعل ما تضمنه من تدابير جديدة تمنع بقاء رئيس الحزب لأكثر من عهدتين ومنع المنتخبين من تغيير أحزابهم السياسية.

وبالرغم من محاولات النظام العسكري طمأنة الأوساط المعارضة والنخب السياسة، مدعيا أنه أدخل بعض التعديلات على المسودة التمهيدية لمشروع القانون الجديد، إلا أن أحزاب جزائرية تخشى أن يحد من حريتها، ولهذا الغرض ظلت تطالب بالحوار قبل إقراره، لكن دون جدوى.

ويرى مراقبون أن أبرز مستجد يتمثل في منع الأحزاب من مقاطعة انتخابين متتاليين تحت طائلة الحل، إضافة إلى تحديد عدد العهدات لرؤساء الأحزاب، مضيفين ان هذا التقييد أزعج كثيراً تشكيلات المعارضة، التي رأت فيه تدخلاً من جانب السلطة التنفيذية في الحياة الداخلية للحزب وخيارات مناضليه.