أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس الجاري، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتجاجا رفضا للمسار التشريعي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
ودعت النقابة الوطنية لعدول المغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى المشاركة المكتفة في الوقفة الاحتجاجية، رفضا للمسار التشريعي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، ولما وصفه بـ”المجزرة التشريعية” التي تتعرض لها مهنة التوثيق العدلي، والدفاع عن مكانتها وصيانة مكتسباتها.
وأكدت النقابة، أن القطاع الوصي يواصل المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 16.
22 المنظم لمهنة العدول بسرعة كبيرة، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، دون أي تجاوب مع مقترحات الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
واعتبر عدول المغرب، أن هذه السرعة غير المبررة تمثل سابقة تشريعية تشكل انتكاسة خطيرة في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، واستهدافا واضحا للمهنة، من خلال استقواء الجهة الواضعة للمشروع بميثاق الأغلبية الحكومية، رغم التداول المستفيض والمسؤول حول المسار التشريعي المشبوه والمشكوك في نزاهته.
وشددت النقابة الوطنية لعدول المغرب، على أنه نظرا لعدم تفاعل الحكومة مع مطالب العدول والمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، الذين يخوضون إضرابات وطنية متتالية، فإن الوضع قد يتطور إلى أشكال تصعيدية، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع تمثيليات الجسم المهني العدلي الأخرى لتوحيد الموقف والدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للمهنيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك