تعقد منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي اجتماعات تنسيقية يومية مع الإدارة العليا للجهات والشركات المحلية في الإمارة لمتابعة التطورات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية وتقييم انعكاساتها المحتملة، وذلك ضمن منظومة متابعة متكاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية والحفاظ على استقرار الحياة اليومية في الإمارة.
وتتضمن الاجتماعات استعراض التقارير الواردة من الجهات المعنية وتحليل المستجدات وتقييم السيناريوهات المحتملة، إلى جانب مراجعة خطط الاستجابة والتعافي والتحقق من جاهزية الموارد والقدرات التشغيلية لدى مختلف الجهات الشريكة، كما يتم خلال الاجتماعات تقييم مؤشرات الجاهزية في القطاعات الحيوية ومراجعة خطط استمرارية الأعمال والتأكد من تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، الأمر الذي يعزز قدرة منظومة إدارة الأزمات في الإمارة على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف التطورات.
وفي إطار عمليات التقييم المستمرة استعرضت الاجتماعات مخرجات الإجراءات والحلول التشغيلية التي تم تفعيلها خلال الفترة الماضية لمعالجة عدد من التحديات المرتبطة بالمستجدات الإقليمية، حيث جرى تحليل أثر تلك الإجراءات ومدى مساهمتها في دعم استمرارية الخدمات وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التعامل مع المتغيرات التشغيلية.
وأظهر أحد المؤشرات التي تمت مراجعتها فاعلية هذه الإجراءات في توفير حلول عملية أسهمت في نقل أكثر من 700 راكب ضمن عمليات تشغيل استثنائية جرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب الإسهام في معالجة أوضاع عدد من المتأثرين والتخفيف من انعكاسات التحديات المرتبطة بحركة السفر.
وفي هذا السياق، أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن الاجتماعات اليومية تأتي ضمن منظومة متابعة متواصلة تهدف إلى تحليل التطورات الإقليمية وتقييم انعكاساتها المحتملة على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن الفريق يعمل على تعزيز جاهزية منظومة إدارة الأزمات وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
وقال معاليه: «تعتمد منظومة إدارة الأزمات في إمارة أبوظبي على نموذج متكامل يقوم على التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات وتحليل المعطيات بصورة مستمرة، الأمر الذي يتيح اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وتفعيل الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف القطاعات، كما نحرص على مراجعة مخرجات الإجراءات التي يتم تنفيذها وتقييم أثرها بصورة دورية والاستفادة من الدروس المستخلصة لتعزيز كفاءة منظومة الاستجابة وتطوير قدراتها، الأمر الذي يعزز مرونتها في التعامل مع مختلف المتغيرات».
وأضاف معاليه أن المؤشرات العامة في الإمارة تؤكد استقرار الأوضاع واستمرار مختلف القطاعات في أداء أعمالها بصورة طبيعية، حيث يواصل السكان ممارسة حياتهم اليومية بشكل اعتيادي، كما تشهد الأسواق توافراً للسلع الأساسية واستقراراً في حركة الإمدادات والأسعار ضمن مستوياتها الطبيعية، الأمر الذي يعكس متانة البنية المؤسسية في الإمارة وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك