عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا اليوم مع عدد من قيادات وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.
وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بخطوات تيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة والتجارية والأنشطة المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء برقمنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص وتوحيدها وتبسيطها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بقانون المحال العامة، بالإضافة إلى إتاحة خدمة إصدار التراخيص على منصة مصر الرقمية وتسهيل وتبسيط الخطوات المطلوبة من المواطنين في هذا الشأن.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة جهود ميكنة ورقمنة طريقة الحصول على بعض الخدمات المرتبطة بالمواطنين والمستثمرين وعلى رأسها ملف دراسات تقييم الأثر البيئي لمختلف المشروعات الخاصة بالمواطنين بالمحافظات بما يساهم في تقليل الزمن المطلوب للانتهاء من مراجعة تلك الدراسات البيئية والموافقة عليها أو رفضها، وكذا إجراءات دخول المحميات الطبيعية وتعميم منظومة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات.
كما شهد اللقاء متابعة موقف التعاون المشترك فيما يخص تيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم بما يساهم في تخفيف الزحام بالمراكز والتعاون مع الشركات والجهات المعنية لتحقيق ذلك الهدف.
ومن جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الحكومة علي تبسيط وتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات المواطنين من أصحاب المحال العامة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الفترة الجارية مع ممثلي الجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا للمحال العامة لمراجعة عدد من الإجراءات والخطوات فيما يخص تحديث منظومة المحال العامة، لاختصار زمن إصدار الموافقات عبر مدد زمنية قصيرة ومحددة لكل مرحلة وجهة حتى الحصول على الموافقة النهائية والتيسير على المواطنين من أصحاب المحلات.
وأكدت الوزيرة أهمية الاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية في مختلف القطاعات والخدمات المباشرة مع المواطنين فيما يخص ملفات وزارة التنمية المحلية والبيئة؛ بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين علي الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة ورقمية.
حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني بالوزارة، بحضور وفد من وزارة الاتصالات ضم المهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمي والمهندس أحمد حجاج مدير عام إدارة الخدمات المدنية الرقمية ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد عبدالمنعم مدير نظم وتطبيقات المشروعات الرقمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك