في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حركة التجارة الدولية وتحويل الموانئ المصرية إلى مركز لوجستي عالمي، وافق وزير المالية على المذكرة المقدمة من رئيس مصلحة الجمارك، والتي تقضي بصدور منشور الإجراءات رقم (4) لسنة 2026.
يتضمن المنشور استثناء شحنات الترانزيت غير المباشر ذات الوجهة النهائية خارج البلاد من التسجيل في منظومة معلومات الشحن المسبق (ACI) لمدة ثلاثة أشهر، وذلك استجابةً للتطورات الإقليمية الراهنة وتأثيرها على سلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط.
تيسيرات استثنائية لدعم تجارة الترانزيت.
يأتي هذا القرار لتسهيل عبور الشحنات المتجهة عبر الأراضي المصرية إلى موانئ (نويبع، العين السخنة، سفاجا) ومنها إلى دول غرب آسيا ودول الخليج، وكذلك الشحنات القادمة من تلك المناطق في طريقها إلى مختلف دول العالم.
ضوابط صارمة لضمان الرقابة الجمركية.
حدد المنشور مجموعة من القواعد المنظمة للاستفادة من هذا الاستثناء، تشمل:
إثبات الوجهة: ضرورة أن توضح قوائم وبوالص الشحن أن الوجهة النهائية هي دولة أجنبية.
أولوية الإجراءات: منح هذه الشحنات الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت غير المباشر.
هوية المتعاملين: أن يكون المستورد والمصدر من الأجانب، مع حظر تعديل وجهة الشحنة إلى داخل البلاد نهائياً.
التتبع الإلكتروني: إلزام إدارة الحركة بوضع الأقفال الإلكترونية وتحديد مسار مروري وزمني محدد لكل شحنة.
الرقابة الأمنية: متابعة دقيقة للشحنات وإخطار مكافحة التهرب الجمركي في حال تأخر وصولها لاتخاذ الإجراءات القانونية.
النطاق الزمني وسريان القرار.
أوضحت مصلحة الجمارك أن هذا الاستثناء يسري على الشحنات العالقة وتلك التي تم شحنها منذ بدء التوترات الإقليمية، ويستمر العمل به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المنشور، بما يضمن استمرارية تدفق التجارة العالمية عبر المحاور المصرية بكفاءة عالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ المصرية وتقليل التكاليف والوقت على الشركات الدولية العابرة للأراضي المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك