أصدرت وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، بيانًا رسميًا لتوضيح الإجراءات الحكومية لضبط أسعار المواصلات بعد تحريك أسعار الوقود، مؤكدة أن حماية المواطن وضمان عدم استغلاله هي الأولوية القصوى.
وأكدت الوزارة أن هناك رسائل جوهرية تهدف إلى طمأنة المواطنين وضمان عدم حدوث أي مغالاة في تعريفة الركوب، وذلك من خلال عدة إجراءات فنية وتنظيمية صارمة.
1.
لجان فنية متخصصة لضبط التعريفةأكد البيان أن الدولة لم تترك تحديد أسعار المواصلات لتقديرات السائقين الشخصية، بل شكلت لجانًا فنية في كل محافظة تضم ممثلين من المرور، المواقف، والتموين لتحديد تعريفة ركوب مناسبة.
وتأتي هذه التعريفة متناسبة طرديًا مع زيادة أسعار الوقود فقط، لضمان عدم تحميل المواطنين أي زيادة غير مبررة.
2.
نزول القيادات التنفيذية للميدانشملت توجيهات الوزيرة زيارة القيادات التنفيذية للميدان، بما في ذلك المحافظين، رؤساء الأحياء، ومديري الأمن، لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المقررة.
كما أعلنت الوزارة عن تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة لضمان عدم احتكار المواد البترولية أو حدوث أي مخالفات.
3.
الشفافية في الإعلان عن الأسعارلمنع أي ارتباك أو تلاعب، وجهت الوزارة بضرورة الإعلان عن التعريفة الجديدة بوضوح من خلال:وضع ملصقات (استيكرات) على الزجاج الأمامي والخلفي لكل سيارة.
تعليق بانرات ولوحات إرشادية كبيرة داخل جميع المواقف.
نشر الجداول الرسمية للتعريفة على منصات التواصل الاجتماعي لكل محافظة.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تضمن وعي المواطنين بحقوقهم ويمنع أي تجاوزات من قبل سائقي المواصلات.
4.
التنسيق بين المحافظات لضبط الرحلات الطويلةطمأنت الوزارة المواطنين بأن هناك تنسيقًا كاملًا بين المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة للرحلات بين المدن، سواء ذهابًا أو إيابًا، وذلك لمنع أي تضارب في الأسعار بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، وضمان عدم حدوث أي زيادات عشوائية في الرحلات الطويلة.
5.
المواطن شريك في الرقابة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك