«التنمية المحلية»: إجراءات قانونية ضد المتسببين في إلقاء المخلفات والتعدي على الطرق

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة عبر قطاعاتها المختلفة تتابع بصورة مستمرة ما يجري تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من شكاوى أو ملاحظات من المواطنين بمختلف المحافظات فيما يخص الشأن المحلي أو المخالفات البيئية والإشغالات، مشيرة إلى أنه التعامل الفوري معها بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية المختصة لضمان سرعة الاستجابة الميدانية والحفاظ على المظهر الحضاري وجودة البيئة.

جاء ذلك عقب تلقي الدكتورة منال عوض تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، بشأن ما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة من صور ومنشورات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود إشغالات ومخالفات بيئية في عدد من المحافظات، من بينها مدينة العلمين بمحافظة مطروح، ومنطقة كورنيش المرشحة بحي ثان طنطا بمحافظة الغربية، إلى جانب بعض المناطق بمركزي الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

إجراء مراجعات ميدانية عاجلة للمواقعووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مركز سيطرة الشبكة الوطنية بسرعة التنسيق مع المحافظات المعنية لإجراء مراجعات ميدانية عاجلة للمواقع المشار إليها، للتحقق من الوضع القائم على الطبيعة واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل الفوري مع أية تراكمات للمخلفات أو مظاهر إشغال قد تؤثر على الحركة المرورية أو الحالة البيئية.

وشددت على أهمية سرعة تحرك الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات غير القانونية، مع تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات بالمناطق المشار إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتسببين في إلقاء المخلفات أو التعدي على حرم الطرق والمرافق العامة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ ومركز إدارة الأزمات بالوزارة يتابعان الموقف بشكل لحظي من خلال منظومة الربط بين غرف العمليات بالمحافظات، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الميدانية والتعامل الفوري مع أية ملاحظات يجري رصدها.

تعزيز كفاءة منظومة النظافةوأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف المحافظات لتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للحالات الطارئة أو الشكاوى المجتمعية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة البيئة الحضرية وتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة المخلفات الصلبة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمناطق السكنية.