هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب؟

مع حرص المسلمين على إخراج زكاة المال باعتبارها ركنا أساسيا من أركان الإسلام، ووسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي، تبرز تساؤلات عديدة حول الفئات التي يجوز إعطاؤها الزكاة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأقارب، فالكثير من الناس يرغبون في مساعدة ذويهم من الزكاة، لكن الشريعة وضعت ضوابط واضحة تحدد من يستحقها ومن لا يجوز إعطاؤها له، حفاظا على مقاصد الزكاة وتحقيقا للعدالة بين المحتاجين.

الحالات الشرعية لإخراج الزكاةوفي هذا الصدد، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّه لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، فالنفقة عليهم واجبة وليست من الزكاة، كما تجوز الزكاة على الإخوة والأخوات والأقارب الذين لا تجب نفقته عليهم، حال كونهم من فئات مصارف الزكاة.

وحدد الله عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

[التوبة: 60]، وللمزكي على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

وأشار الأزهر، إلى أنّ الزكاة ركن من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، حيث قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.

[المعارج: 24، 25]، وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكا تاما إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة، ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

مقدار زكاة المال وحكم تقسيطهاوأوضح المركز، أنّ مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.

5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40، كما يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.