تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتبارًا من أبريل 2026.
وقال النائب في طلبه إنه في إطار التوجه العام للدولة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية والتوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بما يضمن إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة، أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق المنظومة في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها محافظة المنيا اعتبارًا من أبريل 2026.
وأشار إلى أن محافظة المنيا تعد من المحافظات الكبرى من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها ستة ملايين مواطن موزعين على عدد كبير من المراكز والقرى، الأمر الذي يجعل بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خطوة تتطلب استعدادات شاملة على مستوى البنية الصحية والمنشآت الطبية والكوادر البشرية والإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل المنظومة بكفاءة.
وأوضح أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على وجود شبكة متكاملة من المنشآت الصحية تشمل المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها وفق معايير الجودة، بما يسمح بتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في إطار المنظومة الجديدة.
المنظومة تتطلب توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمةوأضاف أن تشغيل هذه المنظومة يتطلب توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة، إلى جانب توفير التجهيزات الطبية الأساسية داخل المستشفيات والوحدات الصحية مثل أسرة الرعاية المركزة وأقسام الحضانات لحديثي الولادة وأجهزة الأشعة والتحاليل وغيرها من الإمكانيات التي تضمن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بصورة منتظمة.
وأكد أن نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا يرتبط بمدى اكتمال الاستعدادات الخاصة بالبنية التحتية الصحية وجاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية للعمل ضمن المنظومة، إلى جانب وضوح خطة التشغيل والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية بما يضمن وصولها إلى المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة.
وأشار النائب إلى أن بدء تطبيق المنظومة في محافظة تضم ملايين المواطنين يتطلب وضوحًا بشأن حجم المنشآت الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها للعمل ضمن المنظومة، ومدى جاهزيتها الفعلية لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية وفق النظام الجديد، بالإضافة إلى مدى توافر القوى البشرية اللازمة لتشغيل هذه المنشآت.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح عدد من الأمور، من بينها بيان مدى جاهزية المنشآت الصحية بمحافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وعدد المستشفيات والوحدات الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها للعمل ضمن المنظومة حتى الآن، وخطة الوزارة لتوفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية بالمحافظة.
كما طالب بالكشف عن مدى توافر الإمكانيات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات وعلى رأسها أسرة الرعاية المركزة والحضانات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية، إضافة إلى توضيح خطة وزارة الصحة لتشغيل المنظومة بمحافظة المنيا بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة منذ بدء التطبيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك